شراكة موسعة بين مركز يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
شراكة موسعة بين مركز
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية، ما يسمح لأكثر من 26 ألف شركة ضمن مجتمع أعمال «دبي للسلع المتعددة» بالاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة التي تقدمها محاكم «دبي المالي العالمي».
تشمل هذه الخدمات جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها أو قطاع نشاطها، سواء كانت تعمل في مجال التجارة أو السلع أو التمويل أو التكنولوجيا.
وأوضح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن أي شركة تنتمي إلى مركز دبي للسلع المتعددة يمكنها اختيار محاكم «دبي المالي العالمي» كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم.
وأشار إلى أن هذا الاختيار يتيح للشركة الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتدار باللغة الإنجليزية. وأكد أن الشراكة لا تقتصر على إتاحة الإطار القانوني فحسب، بل تسعى إلى أن تكون مفهومة وسهلة الوصول ومطبقة عمليًا بما يدعم الأنشطة اليومية للشركات.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، بأن توسيع الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تدخل اليوم عقدها الثاني، يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال.
وأضاف أن هذه الشراكة تمنح الشركات الأعضاء إمكانية الاستفادة من مجموعة شاملة تشمل محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، ما يتيح لها مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.
وفقًا للبيان الصادر مؤخرًا، يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة في مختلف الأسواق العالمية.
يتيح ذلك الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، وقرارات قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقات التجارية، واتفاقات المساهمين، وعقود الاستثمار.
في حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أسرع وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية. تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية، وتُعد مسارًا رسميًا وقابلاً للتنفيذ لتسوية الخلافات قبل اللجوء إلى المحاكم.
تمتد الشراكة لتشمل مجالات التخطيط الشخصي، وحماية الأصول، والاستعداد لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. توفر خدمة تسجيل الوصايا التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي آلية موثوقة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين لتسجيل وصاياهم، ما يضمن حماية أصولهم الشخصية ومصالحهم التجارية وحقوق المستفيدين داخل دولة الإمارات.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة في إطار منظومة الأعمال الدولية بمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم مسؤولين تنفيذيين ورواد أعمال ومكاتب عائلية وشركات من أكثر من 180 جنسية.
مع إطلاق خدمة وصايا الأصول الرقمية في عام 2025، أصبح بإمكان الأعضاء الذين يمتلكون عملات مشفرة أو رموزًا رقمية أو غيرها من الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين الاستفادة من آلية رائدة لحماية هذه الأصول.
وتكتسب الشراكة أهمية إضافية في ظل توسع العلاقات التجارية العابرة للحدود والمدفوعة بالتكنولوجيا، التي قد تفضي إلى نزاعات معقدة تتعلق بالعقود المُنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حالات إعسار الأصول الرقمية، أو الأدلة المستندة إلى البلوك تشين، أو نماذج تجارية مستجدة.
يمكن النظر في مثل هذه القضايا عبر محكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة، بهدف تعريف الشركات الأعضاء في «دبي للسلع المتعددة» بالخدمات المتاحة لها من قبل محاكم المركز.
المصدر: strong> امارات 24