زيادات الرواتب تحرك الأسواق يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
زيادات الرواتب تحرك الأسواق
تُمثّل الزيادات الأخيرة على الرواتب والأجور، ولا سيما الزيادات النوعية التي طالت بعض القطاعات، خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، في وقت يؤكد فيه المواطنون أن تحقيق الأثر الحقيقي لهذه الزيادات يتطلب بالتوازي ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، بما يضمن انعكاسها بشكل ملموس على الواقع المعيشي وتحسين مستوى الحياة اليومية.
ورأى محمد حداد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن الزيادات الحالية يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الدخل وتخفيف جزء من الأعباء اليومية، معرباً عن أمله باستمرار رفع الرواتب خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع متطلبات المعيشة، ولافتاً إلى أن تحسن دخل الفرد ينعكس بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية والأسواق.
بدوره، أوضح زياد الخضر أن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الرواتب تحمل مؤشرات إيجابية على صعيد الوضع المعيشي، مشيراً إلى أهمية شمول مختلف الشرائح والقطاعات لما يتحملونه من مسؤوليات معيشية وأسرية.
من جهته، أكد هشام العلي أن الزيادات النوعية لقطاعات التربية والتعليم والصحة تعد خطوة جيدة، مع ضرورة تحقيق عدالة أكبر بين مختلف القطاعات، موضحاً أن تحسن الرواتب ينعكس على تنشيط الأسواق وزيادة القدرة على الشراء، ما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
أما معتز بسطاطي فاعتبر أن الزيادات الأخيرة تُعد خطوة إيجابية ومبشرة من شأنها تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن المواطنين، إلا أنه شدد على أن تحقيق الفائدة الحقيقية منها يرتبط بالحفاظ على استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها، كي لا تتآكل قيمة الزيادة مع مرور الوقت.
وأوضح بسطاطي أن ثبات الأسعار بالتوازي مع تحسن الرواتب يسهمان في تحقيق استقرار معيشي أفضل، ويمنحان المواطنين قدرة أكبر على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى حياتهم اليومية.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في العشرين من شهر آذار الماضي المرسوم رقم (67) القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في مؤسسات الدولة، كما أصدر المرسوم رقم (68) القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
كما أصدر الرئيس الشرع يوم أمس الثلاثاء المرسوم رقم (135) القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق.
المصدر: strong> سانا