حمدان بن محمد يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
حمدان بن محمد
حقق برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تُديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إنجازاً ملحوظاً خلال عام 2025؛ حيث تمكّن من إبرام صفقات تجارية تجاوزت قيمتها 1. 78 مليار درهم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ما يعادل نمواً سنوياً قدره 38 % مقارنةً بالمليار 1. 29 مليار درهم التي سجّلت في العام السابق.
تجسّد هذه النتائج التزام حكومة دبي بتعزيز دور الشركات الوطنية، وإبرازها كقوة محركة رئيسية للنمو الاقتصادي. ويُعد البرنامج أداة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033، وتأكيد مكانة الإمارة كأسرع مركز جذب للشركات الصغيرة وروّاد الأعمال.
سجلت المشتريات الحكومية في دبي تجاوزاً لحاجز المليار درهم لأول مرة في تاريخ البرنامج، ما يدل على أثره المتزايد كآلية تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويُظهر هذا الاختراق نضج النظام الإيكولوجي للشركات في الإمارة، ويقوّي إدماجها في سلاسل التوريد العامة.
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون بين الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذه النتيجة. وصرّح سموه أن “دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين هو واجب وطني يسهم في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي للإمارة”.
كما أكّد أن القطاع يُعد محركاً رئيسياً للنمو وأن تعزيز فرصه يندرج ضمن أولويات D33. في تدوينته على منصة “إكس”، أشار سموه إلى أن البرنامج يعبّر عن طموح دبي لتصبح المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال عالمياً، مشدداً على أن الاستثمار في الشركات الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي واقتصادها المستدام. سهمت الجهات الحكومية في إسناد عقود تجاوزت قيمتها 1.
03 مليار درهم، ما يمثل 58 % من إجمالي المشتريات، مسجلةً زيادة بنسبة 58 % مقارنة بعام 2024. وتصدرت بلدية دبي القائمة من حيث حجم التعاقدات، يرافقها هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وسلطة مدينة إكسبو، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة. من جانب آخر، أضاف القطاع شبه الحكومي نحو 420.
5 مليون درهم، أي 24 % من إجمالي الصفقات، بدعم من مؤسسات كبرى مثل “دبي القابضة” و”الإمارات لتموين الطائرات” و”مجموعة الإمارات”. أما القطاع الخاص فحقق صفقات بقيمة 254. 9 مليون درهم (14 % من الإجمالي) بالتعاون مع “تعاونية الاتحاد” و”كارفور” وإعمار العقارية. وساهمت الجهات الاتحادية بمبلغ 74.
6 مليون درهم (4 %) من خلال شراكات مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين. حتى الآن، ارتبط أكثر من 84 جهة بشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد في إطار برنامج المورِّد الإماراتي، ما أتاح فرصاً نوعية لـ 1,070 منشأة إماراتية مسجلة، وساهم في دمجها ضمن سلاسل التوريد الاستراتيجية عبر قطاعات متعددة.
أوضح هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال التي أنشأتها الإمارة، وأنه يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق أهداف D33 عبر سياسات فعّالة تحول الأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة.
من جانبه، صرح أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد، أن أداء البرنامج في عام 2025 يبرهن على استمرار الجهود لتقوية منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات الشركات الإماراتية في تقديم خدمات متميزة عبر القطاعات الحيوية.
ختم المهيري بالتأكيد على التزام المؤسسة بتوفير القدرات التشغيلية ومعايير الحوكمة للشركات الصغيرة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق لتتمكن من المنافسة بثقة والمساهمة المستدامة في تنمية اقتصاد دبي خلال السنوات القادمة.
المصدر: strong> امارات 24