جلسة حوارية بدمشق تناقش يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
جلسة حوارية بدمشق تناقش
نظم برنامج “راصد سوريا” التابع لمنظمة وحدة دعم الاستقرار (SSU)، جلسة حوارية بمشاركة أعضاء في مجلس الشعب، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لمناقشة أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي، وتعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع.
وتناولت الجلسة التي عُقدت، اليوم السبت، في فندق بلو تاور بدمشق، الأولويات التشريعية من وجهة نظر أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد ومنظمات المجتمع المدني، كما شهدت نقاشاً مفتوحاً حول عدد من القضايا، أبرزها تمكين مختلف شرائح المجتمع، وإعادة دمج الفئات المتضررة خلال سنوات الثورة، وإقرار تشريعات تعزز بيئة الاستثمار، إلى جانب معالجة ملفات العدالة الانتقالية.
وناقشت أبرز التشريعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية، والاستجابة لاحتياجات المجتمع، ودعم مسار الإصلاح.
وأكد مدير برنامج “راصد سوريا” معتصم كيلاني، في تصريح لمراسلة سانا، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها البرنامج، بهدف تعزيز التواصل بين أعضاء مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني، وتمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار وعملية التشريع، وذلك في إطار العمل على إيجاد قنوات تواصل مباشرة بين مجلس الشعب والمجتمع المدني، بما يسهم في إشراك مختلف الفاعلين في مناقشة القضايا التشريعية ذات الأولوية.
وأشار كيلاني إلى أن الهدف من هذه الجلسات الوصول إلى توافقات بين المجتمع المدني ومجلس الشعب حول أولويات مشتركة يمكن طرحها خلال جلسات المجلس المقبلة.
بدوره لفت المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار (SSU) منذر سلال، أن الجلسة الحوارية تعد الأولى من نوعها بعد بدء أعضاء مجلس الشعب ممارسة مهامهم، مبيناً أن برنامج راصد أسهم سابقاً في متابعة العملية الانتخابية وتنظيم جلسات تدريبية وحوارية بين أعضاء المجلس والمواطنين.
وأشار كيلاني إلى أن الجلسة تضمنت عرض مسودة تقرير أعده برنامج ”راصد سوريا” حول متابعة العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية الحوار المباشر بين أعضاء مجلس الشعب والمواطنين بشأن أولويات العمل التشريعي، بما يعكس رؤى كل من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، ويسهم في تطوير العملية التشريعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
من جانبه، نوه عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص نادر صنوفي بالمحاور التي عرضت في الجلسة ومناقشة العديد من القوانين ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم في معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً، وتمهيد الطريق أمام بقية التشريعات، بما يدعم تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الإصلاح المؤسسي.
من جهتها، أكدت ريتا بوبكي من وكالة الصحة والعدالة أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في مثل هذه الجلسات، لما تؤديه من دور في نقل احتياجات المجتمع إلى صناع القرار، وتقديم الخبرات والدراسات الميدانية، وتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية على تنفيذ التوصيات.
وأشارت بوبكي إلى أن أبرز الأولويات التشريعية التي طرحتها منظمات المجتمع المدني شملت حماية حقوق الملكية، وإقرار تشريعات للعدالة الانتقالية، وتعزيز المحاسبة، إلى جانب مناقشة التشريعات المرتبطة بالحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
ويُعد برنامج “راصد سوريا” مبادرة وطنية أطلقتها وحدة دعم الاستقرار (SSU)، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في الشأن العام السوري، من خلال متابعة ورصد العمليات الانتخابية وتنظيم جلسات حوارية لمناقشة الأولويات التشريعية والدستورية والخدمية، وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وبناء السلام.
.
المصدر: strong> سانا