مؤتمر حوار القطاع الخاص يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
مؤتمر حوار القطاع الخاص
شهد اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشراكة مع حكومة اليابان، جلسات حوارية موسعة ركزت على الإنتاج وسلاسل القيمة والتوريد والتجارة والوصول إلى الأسواق، وبناء المهارات والمعرفة التقنية والابتكار، إضافة إلى فرص السياحة المستدامة.
وتناولت الجلسات، التي عقدت اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، آليات تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتحديات تجزئة سلاسل القيمة، والقيود الجمركية والحدودية، وثغرات تمويل التجارة، وضعف النفاذ إلى الأسواق، بوصفها تحديات أفقية ذات أولوية تؤثر في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة بمختلف المناطق.
كما ناقشت الجلسات سبل دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتأهيل المنشآت السياحية، وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وتضمنت الورشات مناقشة أعمال مجالس الأعمال المشتركة وأهميتها بوصفها قناة مؤسسية منظمة لترتيب اللقاءات الاقتصادية والمنتديات والبعثات التجارية، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بما يضمن انسجام الأنشطة مع التوجهات العامة للدولة.
وعقد مجلس رجال الأعمال على هامش فعاليات المؤتمر، اجتماعاً بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وسبل تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر حتى الثالث من حزيران الجاري، إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتحديد أولويات التعافي ومسارات بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. .
المصدر: strong> سانا