دبي تُطلق نموذج التأجير يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
دبي تُطلق نموذج التأجير
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم “التأجير الميسّر”، يهدف إلى تقديم حلول سكنية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع احتياجات المستأجرين. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز جودة الحياة وتطوير منظومة عقارية مستدامة.
تم توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون بين الدائرة وعدد من الشركات المتخصصة في مجال العقارات، من بينها “وصل للعقارات” و “ديار لإدارة العقارات”، “دبي العالمية للعقار”، “العقارات الحديثة”، “دبي للاستثمار العقاري”، “إس بي كي العقارية”، “روكي للعقارات”، “آر جي للعقارات”، “هاربور للوساطة العقارية”، “درفن للعقارات” و”الشويب للعقارات”.
تهدف هذه الشراكات إلى دعم تنفيذ البرنامج وتوفير خيارات سكنية مرنة تتماشى مع متطلبات السوق. يتيح “التأجير الميسّر” للمستأجرين اختيار طريقة سداد تتناسب مع قدراتهم المالية، حيث يمكنهم اختيار السداد الشهري أو ربع السنوي أو النصف سنوي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر للمستأجرين الجدد حزم تحفيزية تشمل خصومات وإعفاءات أو عروض خاصة يتم تقديمها من قبل الشركاء وفقًا للسياسات المتبعة وتوافقها مع الأنظمة السارية في الإمارة. ستتولى الدائرة مسؤولية وضع الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لضمان سير البرنامج بسلاسة، مع تقديم إرشادات وتحديثات دورية للشركاء.
كما ستوفر الدعم التقني لتكامل الأنظمة وتراقب الأداء العام للبرنامج بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة. سيتم عرض إنجازات الشركاء عبر القنوات الرسمية للدائرة، بما في ذلك تطبيق “دبي ريست” والبوابة الإلكترونية للمنطقة. تُعتبر المبادرة امتدادًا للجهود المستمرة لتطوير حلول عقارية مبتكرة تُعزز استقرار السوق وتلبي تطلعات المجتمع السكني.
وتؤكد الدائرة أن تمكين المستأجرين من خيارات دفع مرنة يُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في القطاع العقاري. وتُربط هذه الخطوة بأهداف “استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033” التي تسعى إلى تعزيز تنافسية السوق وجعل الإمارة وجهة رائدة للاستثمار والسكن.
من جانبها، سيتولى الشركاء تنفيذ النموذج على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات ذات الصلة وفق الأنظمة المعتمدة، مع توعية المستأجرين بآليات الاستفادة من الخيارات المتاحة. كما سيُجرى متابعة دورية للنتائج خلال مرحلة التجربة، تشمل قياس عدد الوحدات المشمولة، وعدد العقود المبرمة، ونسب الإشغال، ومدى التزام المستأجرين بالسداد، وتقييم الحوافز المقدمة.
بهذه الخطوة، تستمر دائرة الأراضي والأملاك في ترجمة رؤيتها نحو قطاع عقاري مرن ومستدام، يركز على الابتكار والشراكة الفاعلة لتقديم حلول عملية تدعم جودة الحياة وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: strong> امارات 24