القاضي الشرعي الأول بدمشق ينفي إلغاء وصاية الأم ويؤكد استمرار أحكام الوصاية الشرعية

القاضي الشرعي الأول بدمشق ينفي إلغاء وصاية الأم ويؤكد استمرار أحكام الوصاية الشرعية

نفى القاضي الشرعي الأول بدمشق، المستشار أحمد حمادة، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء وصاية الأم، مؤكداً أن أحكام الوصاية الشرعية ما زالت سارية المفعول دون أي تعديل.

توضيح رسمي حول التعميم رقم 17 لعام 2025

وأوضح حمادة، في بيان توضيحي تلقت وكالة سانا نسخة منه، أن التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزارة العدل يهدف حصراً إلى تبسيط واختصار الإجراءات الإدارية وتيسيرها على المواطنين، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر أو أحكام الوصاية الشرعية.

وبيّن أن التعميم يقتصر على تسهيل إجراءات:

• إصدار جوازات السفر للقاصرين

• تنظيم أذونات السفر

وذلك دون المساس بالحقوق الشرعية أو القانونية للأم أو الأسرة.

إصدار جواز السفر للقاصر دون مراجعة القاضي الشرعي

وأشار القاضي الشرعي الأول إلى أن التعميم الجديد يتيح للأم استصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي.

أما إذن السفر إلى خارج البلاد، فيبقى مشروطاً بموافقة الأب والأم معاً، وفي حال غياب الأب يتم الرجوع إلى العصبات وفق الترتيب القانوني المعتمد، بينما تُطلب موافقة الجدة (أم الأم) في حال غياب الأم فقط.

حالات خاصة: وفاة الأب أو السفر خارج البلاد

وأكد حمادة أنه في حال وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر مع الأم بإذن مباشر من إدارة الهجرة والجوازات، ما لم يكن هناك منع سفر قانوني مفروض على القاصر.

كما أوضح أن الإجراءات الحديثة اعتمدت وسائل تقنية مرنة، حيث يمكن استخدام الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد.

دعوة لعدم الانجرار وراء الشائعات

وشدد القاضي الشرعي الأول بدمشق على أن الأم لا تزال تتمتع بكامل وصايتها الشرعية وفق القوانين النافذة، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التأويلات غير الدقيقة.

وزارة العدل: التسهيلات إدارية فقط

وبهذا التوضيح، أكدت وزارة العدل، ممثلة بالقضاء الشرعي الأول في دمشق، أن التسهيلات الإدارية الجديدة تهدف فقط إلى تبسيط المعاملات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، دون أي مساس بالثوابت أو الحقوق الشرعية والقانونية للأم أو الأسرة.