وزير المالية: زيادات جديدة في الرواتب خلال الأسابيع القادمة تشمل 3 قطاعات الصحة والتعليم والتربية

وزير المالية: زيادات جديدة في الرواتب خلال الأسابيع القادمة تشمل قطاعات الصحة والتعليم والتربية

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة ستُركّز خلال الأسابيع المقبلة على زيادة رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية، ضمن المرحلة الثانية من إصلاح منظومة الأجور والرواتب، تمهيداً لتوسيعها لتشمل جميع الوزارات والقطاعات خلال العام القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع مديري مديريات ودوائر المالية في المحافظات والعاملين في الإدارة المركزية، حيث أوضح أن عملية الإصلاح بدأت بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200%، تلتها زيادات في وزارات العدل والداخلية والدفاع، مؤكداً أهمية استمرار هذا المسار لتحقيق العدالة المعيشية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين بما يحقق الإنصاف والتوازن بين مختلف شرائح العاملين والمتقاعدين، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى منظومة أجور عادلة ومتوازنة بالليرة السورية. كما كشف عن تشكيل لجنة لإعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها وفق الأطر القانونية.

استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر

بيّن الوزير برنية أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر خلال الأسابيع القادمة، موضحاً أن السياسة المالية الحالية تراعي الفئات الأشد فقراً وتسعى للنهوض بها من خلال برامج دعم واضحة وممولة.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على إعادة العاملين المفصولين تعسفياً منذ عام 2011، في إطار تحقيق العدالة الوظيفية واستعادة الكفاءات إلى مواقعها.

نظام محاسبي حكومي جديد

من جانبه، أوضح محمد أبازيد، معاون وزير المالية لشؤون الموازنة، أن الوزارة شرعت في إعادة بناء النظام المحاسبي الحكومي وفق أحدث الممارسات العالمية، ليكون أكثر شفافية ومرونة، ويرتكز على مبادئ المساءلة والمكاشفة، تمهيداً للانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.

وأشار إلى أن الوزارة حافظت رغم الظروف الاقتصادية الصعبة على استمرارية الإنفاق العام وضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

تحصيل الحقوق وتوازن المصلحة العامة

بدوره، أكد إقبال غزال، معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية، أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وخدمة المواطن، مشدداً على أن تحصيل حقوق الدولة هو استمرارية لخدمة المواطنين وخلق بيئة استثمارية سليمة، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة المالية لتعزيز التكامل بين الإدارة المركزية والمديريات الفرعية، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح المالي والاقتصادي.