ميقاتي يرأس اجتماعًا لبحث ملف السجناء السوريين في لبنان
ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا وقضائيًا خُصّص لمناقشة ملف السجناء والموقوفين السوريين في لبنان

ميقاتي يرأس اجتماعًا لبحث ملف السجناء السوريين في لبنان
ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا وقضائيًا خُصّص لمناقشة ملف السجناء والموقوفين السوريين في لبنان. حضر الاجتماع وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين.
وزير العدل: حل المشكلة يتطلب التنسيق مع سوريا

بعد الاجتماع، صرّح وزير العدل القاضي هنري خوري أن مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، خاصة بوجود عدد كبير من الموقوفين والمحكومين السوريين، تتطلب التواصل مع الدولة السورية. وأوضح أن الاجتماع خُصص لدراسة إمكانية حل هذا الملف، مشيرًا إلى تكليف اللواء الياس البيسري بالتواصل مع السلطات السورية لبحث آلية تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين.
وأكد خوري أن الحل لا يمكن أن يكون شاملًا، بل سيتم التعامل مع كل حالة وفق القوانين اللبنانية، مع التمييز بين من يحمل إقامة شرعية ومن لا يحملها. ولفت إلى أن الهدف هو تنظيم ملف النزوح السوري بما يتوافق مع القوانين المرعية.
إحصاءات ودور اللجنة
كشف وزير العدل أن عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ حوالي 2500 شخص، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية. وأضاف أن العمل على هذا الملف يأتي استكمالًا للجنة التي تم تشكيلها سابقًا للتواصل مع السلطات السورية، موضحًا أن التواصل قد توقف في وقت سابق وسيتم تفعيله مجددًا.
إمكانية تنفيذ الأحكام في سوريا
أشار الوزير إلى أن تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين يتطلب موافقة السلطات السورية، وهو ما يمكن التوصل إليه عبر اتفاق مشترك. وأكد أن ذلك يشمل أيضًا إمكانية استكمال المحكومين السوريين لفترة سجنهم في بلدهم، ما قد يسهم في تخفيف الضغط عن السجون اللبنانية.
خلاصة
يُعتبر هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو معالجة قضية السجناء السوريين في لبنان، في ظل أزمة السجون المكتظة. ومع استئناف التواصل مع السلطات السورية، تأمل الحكومة اللبنانية في تحقيق تقدم ملموس يخفف من الأعباء الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف.