مجلس الشعب يقر قوانين جديدة تخص المنشآت السياحية ويمنحها مهلة لتوفيق أوضاعها

مجلس الشعب يقر قوانين جديدة تخص المنشآت السياحية ويمنحها مهلة لتوفيق أوضاعها

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته العاشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة حموده صباغ، عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بعمل وزارة السياحة، حيث أصبحت قوانين نافذة.

تمديد مهلة توفيق أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة وافق المجلس على مشروع قانون يمنح المنشآت السياحية غير المرخصة، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022، مدة إضافية تمتد لسنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها. وفي حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق الأحكام القانونية النافذة.

وأشار وزير السياحة، المهندس محمد رامي مرتيني، إلى أن الظروف الاستثنائية في بعض المناطق حالت دون قدرة العديد من أصحاب المنشآت السياحية على توفيق أوضاع منشآتهم ضمن المهلة السابقة التي كانت لمدة عام واحد، مؤكداً أن هذا التمديد يأتي لدعم استمرار تشغيل المنشآت والمحافظة على الإيرادات الضريبية المتوجبة للدولة.

تعويض طبيعة عمل للعاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي كما أقر المجلس مشروع قانون يمنح العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل، بحيث يتم منح العاملين تعويضات بنسب مماثلة للعاملين في المعاهد التقانية، ليشمل المدرسين والإداريين في المركز.

مشروع قانون لتنظيم مهنة الدلالة السياحية بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون لتنظيم ترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير معايير هذه المهنة بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية. واشترط القانون فيمن يرغب بمزاولة المهنة أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، قد أتم الثانية والعشرين من عمره، لائقاً صحياً، غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة، وحاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة، بالإضافة إلى إجادة لغة أجنبية وإتمام دورة تأهيلية في الثقافة العامة.

تم رفع الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، على أن تُستكمل المناقشات في جلسة الغد.