جامعة دمشق تعتمد نظام “الباركود” بدلاً من اللصاقة لحل مشكلة تأخير مصدقات التخرج
يعاني طلاب جامعة دمشق في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا من تأخر منح شهادات ومصدقات التخرج بسبب نقص اللصاقات الرسمية نتيجة العقوبات الاقتصادية، مما يحد من قدرتهم على التقدم للوظائف والمنافسة على المنح الدراسية، ويخلق تعقيدات بالانتساب للنقابات، خاصة في تخصصات الحقوق والزراعة والكليات الطبية.
في ظل هذه المشكلة، أعلنت جامعة دمشق عن حل جديد عبر استخدام آلية إلكترونية تعتمد على رمز “باركود” بدلاً من اللصاقة للتحقق من صحة الشهادات والمصدقات، حيث يتم ربط الباركود إلكترونيًا ليتيح التحقق من المستندات بأمان، وهو حل يوفر تكاليف كبيرة كانت تستهلكها الجامعة لاستيراد اللصاقات ويعزز من سرعة إنجاز الوثائق، كما أعلن رئيس جامعة دمشق، الدكتور محمد أسامة الجبان.
وقال الجبان إن هذه الخطوة ستوفر للجامعة نصف مليار ليرة سنويًا، وستحل مشكلة تأخير إصدار المصدقات التي تتجاوز 35 ألف وثيقة سنويًا في مختلف فروع الجامعة. كما يتيح هذا الحل الإلكتروني تسريع عملية التصديق ويضمن حماية موثوقة للمستندات، ما ينعكس إيجابًا على سرعة الخدمات المقدمة للطلاب.
وأوضح الجبان أن مجلس الجامعة قرر هذه الآلية بعد مناقشة مستفيضة بحضور عمداء الكليات، وأنه سيتم العمل بها فور نفاد كمية اللصاقات المتوفرة حاليًا، حيث أشار إلى أهمية الآلية الجديدة في تسهيل إجراءات منح كشوف العلامات، ويمكن للطلاب عبرها الحصول على إشعار التخرج بشكل مباشر لاستخدامه في تقديم الطلبات لأي جهة كانت.
وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، الدكتور سنان عمار، أن هذه الآلية المبتكرة جاءت كرد على تعذر الحصول على اللصاقات نتيجة الحصار المفروض، وأن النظام الجديد متوفر محليًا بتكاليف منخفضة ومصداقية عالية تحافظ على سمعة الشهادات الجامعية. كما أشار إلى أن العمل أصبح مؤتمتًا بشكل كامل في التعليم النظامي والمفتوح، مما يقلل من الاحتكاك مع الموظفين بفضل الدفع الإلكتروني الذي يُنفذ عبر تطبيقات الهاتف الذكي، باستثناء بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالتحويلات المتماثلة بين الجامعات.
الآلية الإلكترونية الجديدة تضع جامعة دمشق في مسار جديد نحو تحسين إجراءات التوثيق الأكاديمي وتسهيل حصول الطلاب على الوثائق الرسمية اللازمة بفعالية وسرعة، مما يتيح لهم فرصًا أفضل في مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
