“المصرف المركزي السوري يعزز ضوابط تمويل المستوردات ويوسع نطاق الدفع الإلكتروني”
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً يوجه المؤسسات المالية والمصرفية إلى التحقق من شروط محددة عند إصدار الشيكات المصدقة لأغراض تمويل المستوردات. ينص التعميم على وجوب أن يكون الحساب، الذي يُصدر منه الشيك، مغذىً نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مع شرط عدم سحب الأموال المدفوعة إلكترونياً كأموال نقدية، وذلك لتجنب أي تلاعب باستخدام هذه الأموال في تمويل عمليات أخرى. جاء هذا التعميم استناداً إلى أحكام قانون المصرف المركزي ونظام النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته، إضافة إلى قرار لجنة إدارة المصرف رقم (1490) لعام 2024.
وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، بأن التعميم يهدف إلى معالجة بعض الحالات التي قد تشهد خللاً في عملية السحب من الحسابات المستخدمة لتمويل المستوردات. وأضاف الحلاق أن قرار المصرف المركزي كان له أثر إيجابي في تيسير استخدام الأرصدة المتحصلة من عمليات البيع عبر الدفع الإلكتروني، حيث أصبح بالإمكان استخدامها بمرونة دون التقيد بسقوف السحب اليومية، مما يحفز على توسع استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية، ويعزز عمليات البيع لدى التجار والعاملين في القطاع الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، قام المصرف المركزي بإجراء تعديلات شاملة على سقوف عمليات الشراء اليومية عبر أجهزة نقاط البيع وقنوات الدفع الإلكتروني الأخرى. حيث أصبح سقف عمليات الشراء اليومية عبر أجهزة نقاط البيع 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين ليرة، بينما زاد سقف عمليات الشراء اليومية عبر التطبيقات الإلكترونية إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة. وقد أشار المركزي إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لارتفاع معدلات التضخم وازدياد الأسعار، بالإضافة إلى هدفه في تعزيز التوجه نحو الدفع الإلكتروني الذي يمنح مرونة أكبر للمواطنين في عمليات الشراء.
وأفاد المصرف بأن عدد نقاط البيع المفعلة بلغ حوالي 7 آلاف نقطة، والتي تنتشر حالياً في الأسواق التجارية والمولات والمنشآت السياحية والمشافي. ويخطط المصرف المركزي للتوسع في نشر هذه النقاط، وخاصة في القطاع الصحي والقطاعات الحيوية الأخرى، لتحفيز استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية اليومية.
من جهة أخرى، أكد التعميم على ضرورة ضبط عمليات الشيكات المصدقة بما يتوافق مع السياسات النقدية الجديدة، والتي تهدف إلى تنظيم المعاملات المالية وتجنب أي احتمالية لعدم استقرار التدفقات النقدية.
