الحكومة تتجه لاعتماد دور إشرافي وتنظيمي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحكومة تتجه لاعتماد دور إشرافي وتنظيمي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحكومة عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي اجتماعًا لوضع رؤية نهائية لدور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد وجهات النظر حول تحديد مهام الهيئة بين الأدوار التنفيذية أو الاقتصار على التنظيم والإشراف.

 

 

 

 

تم خلال الاجتماع استعراض خطط دعم وتنمية هذه المشروعات وتبسيط إجراءات الترخيص والتمويل، مع التأكيد على أهمية تهيئة المناخ اللازم لإطلاق هذه المشاريع. وأشار الجلالي إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتحديد دور الهيئة كمرصد لحل التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، مع التركيز على تنظيم سجل وطني للمشروعات الصغيرة لتسهيل تقديم الميزات والإعفاءات الحكومية.

اتفق المجتمعون على اعتماد الطابع التنظيمي والإشرافي للهيئة، وتم تكليف وزارة الاقتصاد بإعداد مذكرة توضح دور الهيئة كمرصد للتحديات، ومتابعة السجل الوطني للمشروعات