اجتماع وزاري لمناقشة مطالب العمال: الشفافية والتعاون لتلبية احتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية

اجتماع وزاري لمناقشة مطالب العمال: الشفافية والتعاون لتلبية احتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية

خلال الاجتماع الوزاري أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي أن الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، رئيس مجلس الوزراء، مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، تمحور حول مطالب عمالية محقة طُرحت بكل شفافية، وتمت الإجابة عليها من قبل الوزراء وفقاً لاختصاصاتهم..

وأفادت السباعي بأن الجميع يتطلع إلى تحقيق مطالب العمال، مؤكدةً أن بوصلة العمل الحقيقية تتمثل في العامل نفسه. وقد تم مناقشة مواضيع عدة، من بينها تعديل قانون العمل رقم 17، والوجبة الغذائية، واللباس العمالي، وعمال المخابز.

كما أكدت الوزيرة أن الشفافية في الطرح والحلول المنطقية التي تم إدراجها خلال الاجتماع تشير إلى أن الجميع يسير في اتجاه واحد لتحقيق مصلحة العامل، وأعربت عن أن الرؤية كانت موحدة، وأن نتائج الاجتماع ستظهر قريباً من خلال تنفيذ فعلي لما تم الاتفاق عليه.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الاجتماع تناول مختلف القضايا الإنتاجية والعمالية، بما في ذلك الرواتب والأجور والتعويضات المختلفة في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يواجه العاملين في مؤسسات الدولة.

وقال القادري في تصريح عقب الاجتماع إنه تم طرح جميع القضايا العمالية، سواء المرتبطة بالرواتب والأجور أو التأمين الصحي، وخاصة للمتقاعدين، بالإضافة إلى قضايا تفصيلية في مجال عمل الوزارات المختلفة.

وأشار إلى أنه لاحظ تجاوباً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمعالجة هذه القضايا ووضعها على طاولة البحث للوصول إلى حلول ناجعة للتخفيف عن كاهل العاملين.

وختم القادري بتفاؤله بأن القضايا التي تم طرحها في هذا الاجتماع، والتي تعكس مطالب العمال في المؤتمرات النقابية، ستجد المعالجة الصحيحة، مع الأمل بأن يلمس كل العاملين نتائجها قريباً.