السماح بتصدير 10 آلاف طن زيت الزيتون من الناتج المحلي

السماح بتصدير 10 آلاف طن زيت الزيتون من الناتج المحلي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليماتها بالسماح للشركات والمعامل المرخصة بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير 10 آلاف طن، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية (جلسة رقم 41 بتاريخ 12/8/2024)، بعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة ومديرية الجمارك العامة، مع الالتزام بضوابط محددة.

أسباب السماح بالتصدير:

جاء القرار بناءً على تقديرات وزارة الزراعة حول الفائض المتاح للتصدير وفق إنتاج موسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك المحلي. الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على الأسواق الخارجية للمنتج السوري وتعزيز تصدير مواد أخرى متعلقة بزيت الزيتون ضمن حزمة متكاملة.

تعليمات التصدير:

• الكميات المسموحة: 7 آلاف طن في عبوات لا تزيد عن 2 ليتر، و3 آلاف طن في عبوات تتراوح بين 2 و4 ليتر.
• مواصفات العبوات: يجب أن تحتوي على لصاقة توضح تاريخ الإنتاج، فترة الصلاحية، نوع الزيت، اسم الشركة، وترخيصها، وتوثق أنها من إنتاج سورية. كما يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية لزيت الزيتون السوري.
• 

شروط التصدير:

1. التراخيص: حصر التصدير بالشركات المرخصة بفلترة وتعبئة زيت الزيتون.
2. طلبات التصدير: تقديم الطلبات بشكل يومي، مع حظر تقديم طلبات تراكمية تتجاوز الطاقة الإنتاجية للشركة.
3. تدقيق الكميات: يجب التأكد من توافق الكميات المصدرة مع الطاقة الإنتاجية للشركات.
4. إجراءات الجمارك: تقديم سجل صناعي مصدق وشهادة تسجيل المنشأة الصناعية.
5. متابعة التصدير: مديريات الاقتصاد تتولى رفع الطلبات يوميًا، بينما تتولى مديرية الجمارك مراقبة وضبط الكميات المصدرة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

إجراءات إضافية:

• مراقبة الكميات: على مديرية الجمارك تقديم تقارير أسبوعية حول الكميات المصدرة، والتأكد من تطابق الكميات مع الموافقات الصادرة.
• إيقاف التصدير: يتوقف التصدير فور وصول الكميات المصدرة إلى 10 آلاف طن.

ضمان جودة التصدير:

تهدف هذه التعليمات إلى الحفاظ على سمعة زيت الزيتون السوري في الأسواق الخارجية، وضمان استمرار الإنتاج دون التأثير سلبًا على السوق المحلية.