
إعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي: خطوات جريئة نحو الاقتصاد الوطني
يستمر مجلس الوزراء في اتخاذ قرارات مصيرية تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتحقيق النمو الاقتصادي، مع التركيز على الابتعاد عن السياسات الشعبوية والتركيز على الكفاءة والعائدية الاقتصادية. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي ترأسها محمد غازي الجلالي، تمت مناقشة مجموعة من المشاريع والإصلاحات الهامة، أبرزها إعادة هيكلة القطاع الصناعي ودمج مؤسسات حكومية، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص في قطاعات محددة.

محتوى المقالة:
- دعم الوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين
- الابتعاد عن الشعبوية في صنع القرارات الحكومية
- دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية
- خروج القطاع العام من بعض الصناعات لصالح القطاع الخاص
- التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع الحكومي
- دعم الزراعة والإنتاج المحلي من خلال خطط الحكومة لعام 2025
- إعفاء المنشآت في المدن القديمة من الضرائب والرسوم
- جهود الحكومة لتأمين الأدوية الأساسية للمواطنين
- ختام: رؤية مستقبلية نحو اقتصاد أكثر استدامة
1. دعم الوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين
أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة لتقديم الدعم الكامل للوافدين من لبنان والمواطنين السوريين العائدين إلى البلاد. يعتبر هذا الأمر أحد الأولويات في المرحلة الحالية، حيث تبذل الوزارات والجهات المعنية جهوداً كبيرة لتقديم التسهيلات والمساعدات لهم.
2. الابتعاد عن الشعبوية في صنع القرارات الحكومية
في حديثه أمام مجلس الوزراء، أكد محمد غازي الجلالي أن القرارات الحكومية لن تكون “شعبوية”، بل ستركز على الكفاءة والعائدية الاقتصادية على المستوى الوطني. شدد على أن التقييم التقليدي للقرارات بناءً على الأيديولوجيا أو العرف قد لا يكون مناسباً في الوقت الحالي، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تفكيراً عملياً وواقعياً.
3. دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية
ضمن الجهود لتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وافق المجلس على مشروع دمج المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية. يهدف هذا الدمج إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتوسيع نطاق المنتجات، إضافة إلى تعزيز الصادرات لسد احتياجات السوق المحلية.
4. خروج القطاع العام من بعض الصناعات لصالح القطاع الخاص
أثناء النقاشات، طُرحت مقترحات تتعلق بخروج القطاع العام من بعض القطاعات الصناعية التي يمكن أن يديرها القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية. أكد الجلالي أن هذه الخطوة تأتي بناءً على دراسات جدوى اقتصادية، حيث سيتم النظر إلى المصالح الوطنية العليا قبل اتخاذ أي قرار.
5. التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع الحكومي
ناقش المجلس دراسة وزارة التنمية الإدارية حول توزيع مهندسي المعلوماتية في الجهات العامة، حيث تم التأكيد على أهمية استخدام مهاراتهم في مهام تتناسب مع اختصاصاتهم، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
6. دعم الزراعة والإنتاج المحلي من خلال خطط الحكومة لعام 2025
وافق المجلس على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي لعام 2025، التي تشمل دعم بذار القمح المحسن، وتربية دودة الحرير، والمزارع السمكية الأسرية، إضافة إلى دعم محاصيل الشعير والذرة الصفراء، وشراء العنب العصيري. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج المحلي.
7. إعفاء المنشآت في المدن القديمة من الضرائب والرسوم
في خطوة لدعم إعادة تأهيل المنشآت والمحال الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، وافق المجلس على إعفاء المنشآت من الضرائب والرسوم المالية والمحلية المتعلقة بأعمال الترميم وإعادة التأهيل للفترة الممتدة من 1/1/2024 وحتى 31/12/2025.
8. جهود الحكومة لتأمين الأدوية الأساسية للمواطنين
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، مالك حمود، أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الصحي من خلال تأمين الأدوية النوعية، وخاصة الأدوية السرطانية، والمستحضرات الطبية الأساسية. وتم منح المؤسسة سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية لتأمين الاحتياجات الدوائية وتغطية النفقات.
9. ختام: رؤية مستقبلية نحو اقتصاد أكثر استدامة
يعكس هذا الاجتماع توجهات الحكومة السورية نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة تعتمد على الكفاءة والشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصحة. تشير هذه الإجراءات إلى رغبة حقيقية في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، يعتمد على السياسات الواقعية والتحليلات الاقتصادية الدقيقة.
الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات للوافدين.