أصدر وزير المالية ورئيس اللجنة المختصة قراراً بتعديل السعر الاسترشادي لمادة الأرز، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة وفقاً للنوعية والمنشأ. الأسعار الجديدة هي:
- 600 دولار للطن من الأرز الحبة القصيرة من كل المناشئ.
- 850 دولاراً للطن من الأرز الحبة المتوسطة من كل المناشئ.
- 1100 دولار للطن من الأرز الحبة الطويلة من كل المناشئ.
- 900 دولار لطن الأرز من المنشأ الأوروبي والأسترالي (حبة متوسطة).
القرار يستند إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات، بما يضمن العدالة والشفافية في تقدير الكلف الحقيقية لهذه المواد.
ورغم هذا التعديل، يعتقد بعض التجار أن تأثيره على السوق المحلية سيكون محدوداً نظراً لانخفاض الرسوم الجمركية على الأرز. ومع ذلك، أشار بعض الموردين إلى أن ارتفاع السعر الاسترشادي لبعض أصناف الأرز قد يؤدي إلى زيادة أسعارها في السوق المحلية، خاصة مع اعتماد “المنصة” لتمويل المستوردات على هذه الأسعار الاسترشادية، ما يزيد من كلفة التمويل والرسوم الجمركية.
من جانب آخر، أشارت مصادر في وزارة المالية إلى أن هناك مواد أخرى قيد الدراسة لإعادة تقييم أسعارها الاسترشادية لتتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية، مما يهدف إلى تحقيق العدالة في الرسوم وتحصيل حقوق الخزينة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الاسترشادية كانت محط جدل، حيث يعتبرها البعض إجراءً ضرورياً للحفاظ على حقوق الخزينة من حالات التلاعب، بينما يراها آخرون معقدة وتحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.