صناعيون يغشون للتحايل على التضخم

تحدث رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، عن ظاهرة تقليص حجم المنتجات أو تخفيض جودة المكونات التي يعتمدها بعض الصناعيين في سوريا كوسيلة للتحايل على التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأكد أن هذه الظاهرة تُعد غشا تجاريا، حيث يتم تقليص حجم أو محتوى العبوة دون تخفيض السعر، بهدف تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين الذين يعانون من ضعف القوة الشرائية.

المعقالي أوضح أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى الجمعية حول هذه الممارسات، مضيفًا أن الجمعية قد تواصلت مع مديريات التجارة الداخلية لحماية المستهلك بهدف سحب عينات من المنتجات وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات. ومع ذلك، لم تتلقَ الجمعية ردًا حتى الآن.

وأشار أيضا إلى ارتفاع تكلفة تحليل العينات، مما يصعّب على الجمعية، التي تعتمد على التمويل الذاتي، إجراء تلك التحاليل بشكل مستقل. ودعا المواطنين إلى تعزيز ثقافة الشكوى والتأكد من وزن وصلاحية المنتجات التي يشترونها.

من جانبه، أوضح الدكتور سامر المصطفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، أن ظاهرة تصغير المنتجات ليست محلية فقط، بل منتشرة عالميا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مثل التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الشركات تلجأ إلى هذه الحيلة لتفادي رفع الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، وخاصة عندما تكون تكاليف الإنتاج والمواد الخام مرتفعة.

كما بيّن أن هذه الممارسات لا تؤثر بشكل متساوٍ على جميع المواطنين، فالأشخاص الذين يمتلكون احتياطيات مالية يستطيعون تحمل هذه التغيرات بشكل أفضل، في حين يعاني ذوو الدخل المحدود من آثار التضخم بشكل أكبر.

المسؤولية تقع على مديريات حماية المستهلك لمراقبة السوق والتحقق من جودة المنتجات وسلامتها.