فعاليات اقتصادية مؤتمر حوار يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
فعاليات اقتصادية مؤتمر حوار
أكد اتحاد غرف التجارة السورية، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، أهمية المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري، مشيرين إلى أنه شكل منصة وطنية للحوار بين القطاعين العام والخاص تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم مسار التنمية والتعافي الاقتصادي.
وفي بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أكّد اتحاد غرف التجارة السورية أن المؤتمر شكل حدثاً مهماً على مستوى قطاع الأعمال، وأسهم في تعزيز الحوار الاقتصادي بين مختلف الأطراف، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود التنمية.
وأعرب الاتحاد عن شكره لوزارة الاقتصاد والصناعة وشركائها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على الجهود المتميزة التي بذلوها في تنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص.
بدورها أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها، أن المؤتمر شكل أحد أبرز الأحداث الاقتصادية والتنموية على مستوى قطاع الأعمال خلال العام الحالي، ومحطة مهمة في مسار تعزيز الحوار الاقتصادي البنّاء ورسم ملامح شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال التركيز على دور قطاع الأعمال في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني.
ولفتت الغرفة إلى أن المؤتمر أضاء على مجموعة من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع التشاركي، وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص بصورة حقيقية وفاعلة في دراسة وصياغة التشريعات والقرارات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويرسخ أسس الحوكمة الرشيدة، ويدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة.
من جهتها، أكدت غرفة تجارة دمشق أن المؤتمر عكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع العام، انسجاماً مع الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية البناء الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق فرص العمل، باعتباره شريكاً أساسياً في جهود التعافي والتنمية.
وثمنت الغرفة تركيز المؤتمر على دور المرأة ورواد الأعمال في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدةً أن النهج الحواري الذي ساد أعمال المؤتمر يشكل نموذجاً متقدماً لإشراك قطاع الأعمال في مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
يذكر أن المؤتمر الذي انطلق في الأول من حزيران الجاري بقصر المؤتمرات في دمشق واختتم أعماله أمس الأربعاء، ناقش عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصياغة رؤية اقتصادية مشتركة لمرحلة التعافي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الإنتاج والصادرات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد السوري.
المصدر: strong> سانا