التربية والوكالة الألمانية للتعاون يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
التربية والوكالة الألمانية للتعاون
نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ اليوم الأحد، ورشة عمل حول أولويات المهن والاختصاصات وآليات التحديث والتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك بمشاركة موجهين اختصاصيين من التعليم المهني والتقني مع ممثلي غرف الصناعة.
تضمنت محاور الورشة، التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، عرضاً موجزاً لنتائج تقييم نظام التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى رصد الفجوات الحالية، واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، واستشراف المستقبل، وسبل تعزيز الصمود وتحقيق النمو الاقتصادي.
وركزت الورشة على تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على النمو، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو خلال الورشة أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم المهني والتقني بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة تحديث المناهج وتطوير أساليب التدريب العملي بما يرفع من كفاءة الخريجين ويعزز قدرتهم على الاندماج المباشر في سوق العمل بعد التخرج.
أوضحت مديرة التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم سوسن حرستاني في تصريح لـ سانا، أن نجاح التعليم المهني يرتبط بمدى توافقه مع احتياجات سوق العمل، مشيرةً إلى أن عملية التطوير بدأت بالتنسيق المباشر مع غرف الصناعة والقطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة والفجوات الموجودة بين الاختصاصات الحالية ومتطلبات السوق.
وأضافت حرستاني: إن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج، وتأهيل الكوادر التعليمية وتحسين التجهيزات والبنية التدريبية، لافتةً إلى أن الورشات الحالية تبحث أيضاً إمكانية تحويل بعض الاختصاصات إلى نظام التعليم المزدوج الذي يقوم على شراكة بين وزارة التربية وغرف الصناعة والقطاع الإنتاجي، بحيث يداوم الطالب يومين في الشركة، وثلاثة أيام في المدرسة، بإشراف مشترك من الجانبين، ما يسهم في إكسابه المهارات المطلوبة، وتعزيز جاهزيته للاندماج في سوق العمل فور تخرجه.
بدوره، أوضح مستشار التعليم المهني في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حمزة اليوسف أن الوكالة عملت بالتعاون مع مديرية التعليم المهني في سوريا على تنفيذ تقييم شامل لمنظومة التعليم المهني، استند إلى مراجعة الدراسات والمصادر المتعلقة بواقع التعليم المهني والتقني، بهدف تحديد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ووضع محاور أولية لإصلاحه وتطويره.
وأشار اليوسف إلى أن الورشة الحالية تجمع خبراء ومختصين لتحديد المهن ذات الأولوية، ولا سيما المرتبطة بإعادة الإعمار واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى بحث آليات تعزيز نموذج التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات والمنشآت الصناعية.
من جانبه، لفت نائب رئيس غرفة صناعة حماة محمد الخالد إلى أن واقع البنية التحتية في المدارس المهنية لا يزال بحاجة إلى تطوير ودعم لتحسين البيئة التعليمية والتجهيزات والخدمات، مؤكداً أهمية رفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير مهارات المدرسين بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة.
وبيّن الخالد أن عدد المنتسبين إلى نظام التعليم المزدوج لا يزال محدوداً، ما يتطلب تعزيز ثقافة التعليم المهني، وتوفير حوافز تشجع الطلاب على الالتحاق به، بما ينعكس إيجاباً على رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة ومدربة.
وكانت وزارة التربية والتعليم ومنظمة “GIZ” بحثتا في الـ 12 من تشرين الثاني الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم المهني والتقني، بما يسهم في تحديث المناهج ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
المصدر: strong> سانا