أزْدَتْ محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم شخصاً بسداد 133 ألف درهم وتغريمه 5 آلاف درهم كتعويض لصالح شخص آخر، على خلفية قضية احتيال مرتبطة بتجارة الذهب.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بإيداع مبلغ مالي لدى المشكو ضده لاستثماره في تجارة الذهب على أن يُرد بعد ستة أو سبعة أشهر، قبل أن يتفقا لاحقاً على السداد بواقع 5 آلاف درهم شهرياً، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة لحساباته الخاصة 219 ألفاً و500 درهم.
وتوقف المشكو ضده عن السداد وامتنع عن رد المبلغ المتبقي رغم منحه مهلة تقارب السنتين ومحاولات التسوية الودية، مما دفع الشاكي لإقامة دعوى قضائية مطالباً بـ 213 ألف درهم نظير المطالبة المالية والتعويض عن الضرر المادي والنفسي.
وسبق أن أُقيمت دعوى جزائية بناءً على بلاغ الشاكي، قُضي فيها بمعاقبة المشكو ضده غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر، ثم تعدل الحكم إثر المعارضة إلى تغريمه 10 آلاف درهم مع إلزامه الرسوم القضائية، استناداً إلى ما ثبت في الحكم الجزائي وأقوال الشاكي بأن المبلغ المتبقي هو 133 ألف درهم.
صحيفة الخليج – الإمارات | المزيد من أخبار أخبار الإمارات على يلا نيوز ميديا