انتعاش القطاع الخاص غير يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
انتعاش القطاع الخاص غير
سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر يوليو الماضي أقوى تحسن له في أربعة أشهر، وفقاً لتقرير «مؤشر مديري المشتريات للإمارات» الصادر عن مجموعة «إس آند بي غلوبال». وارتفع المؤشر المركب المعدل موسمياً، الذي يقيس ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، إلى 52. 7 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 50.
8 نقطة في يونيو، ليبلغ أعلى قراءة له منذ أربعة أشهر، ويعكس تحسناً معتدلاً في أداء القطاع. تعافى المؤشر بقوة من أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات الذي سجله في يونيو، مدعوماً بتحسن مؤشرات الطلب. فقد تسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة منذ فبراير الماضي، مع تعافٍ تدريجي في ثقة المتعاملين إثر انحسار التوترات الإقليمية وزيادة إنفاق العملاء.
كما أسهمت مشروعات البنية التحتية المحلية في دعم النشاط. وللمرة الأولى منذ مارس 2026، سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة في طلبات التصدير الجديدة، وهو ما عزته في كثير من الحالات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة.
عادت مستويات التوظيف إلى النمو خلال يوليو، بعد أن سجلت في يونيو أكبر انخفاض منذ نحو ست سنوات، إذ عزت الشركات ذلك إلى زيادة الطلب وتجدد عمليات التوظيف. وشهد التوظيف تحسناً طفيفاً بعد أول انخفاض في أعداد العاملين خلال 15 شهراً الذي سُجل في يونيو.
وقال كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس»، ديفيد أوين: «تشير بيانات يوليو إلى أن الشركات في الإمارات شهدت انفراجة نسبية، بعد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى قريب من 50 نقطة المحايد في يونيو، إذ أسهمت استعادة الثقة وانسيابية التدفقات التجارية في تسارع النمو. ورغم أن قراءة المؤشر البالغة 52.
7 نقطة لا تزال أقل من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، فإنها تعكس قدرة أكبر للشركات على التكيف مع الاضطرابات التي شهدها الربع الثاني». وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي من 50. 7 نقطة في يونيو إلى 51. 7 نقطة في يوليو، مدفوعاً بانتعاش نمو الأعمال الجديدة.
وأشارت الشركات إلى تحسن طلب المتعاملين، مما أسهم في تسجيل أسرع وتيرة لنمو الطلبات الجديدة منذ مارس.
المصدر: strong> امارات 24