S&P Global يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
S&P Global
حققت البنوك الإماراتية المدرجة في أسواق المال المحلية نتائج تجاوزت التوقعات خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مدعومة بنمو الودائع والقروض وتحسن الأداء التشغيلي واستمرار الطلب على التمويل بفعل توسع المشروعات في الدولة. ارتفعت الأرباح الصافية لأربعة عشر بنكاً مدرجاً في أسواق المال الإماراتية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026 بنسبة 7.
65% على أساس سنوي، لتصل إلى 47. 79 مليار درهم، مقابل 44. 39 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي 2025. ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة نحو 47. 79 مليار درهم، بزيادة قدرها نحو 3. 4 مليارات درهم.
وسجلت خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 22. 59 مليار درهم، مقارنة بـ21. 66 مليار درهم في النصف المقارن من العام الماضي 2025، بنمو نسبته 4. 29% على أساس سنوي. في المقابل، حققت تسعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً صافية بلغت 25. 2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقابل 22.
73 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو نسبته 10. 86% على أساس سنوي. استحوذت ستة بنوك على الحصة الأكبر من الأرباح الصافية للبنوك المدرجة الـ14 خلال النصف الأول 2026، وهي الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي التجاري والمشرق وأبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي، حيث بلغت أرباحها الصافية نحو 41.
89 مليار درهم، ما يمثل نحو 87% من إجمالي الأرباح الصافية المجمعة للبنوك المدرجة محل الرصد. أكد محللان ماليان في أسواق المال أن النتائج المالية التي حققتها البنوك الإماراتية الكبرى خلال النصف الأول 2026 جاءت أفضل من التوقعات، وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق أداء قوي رغم التحديات والأوضاع الجيوسياسية المعقدة.
وأشارا إلى أن القطاع المصرفي بالدولة يواصل أداء دوره بصفته إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الإماراتي، لافتين إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي منحت البنوك الإماراتية نظرة مستقبلية مستقرة تعكس متانة القطاع وتعزز ثقة المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب، بالنظام المصرفي الإماراتي.
وقال مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، إن النتائج المالية للبنوك الإماراتية الكبرى تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق أداء قوي رغم التحديات والأوضاع الجيوسياسية المعقدة، مؤكداً أن القطاع يواصل أداء دوره باعتباره إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الإماراتي.
وأضاف أن أرباح البنوك تعكس أيضاً قوة العمليات التشغيلية وقدرتها على جذب مزيد من الودائع، إلى جانب استمرار نمو محافظ الإقراض.
وأشار إلى أن البنوك تعاملت بكفاءة مع بند المخصصات في قوائمها المالية، ما يعكس اتباعها سياسات تشغيلية وإدارية مدروسة خلال السنوات الماضية، ونجحت أيضاً في تنويع مصادر دخلها عبر زيادة الإيرادات من العمولات والخدمات المصرفية وعدم الاعتماد على دخل الفوائد فقط.
وأكد مهدي أن المستثمرين تفاعلوا بصورة إيجابية مع النتائج، متوقعاً أن تتأثر أرباح البنوك خلال الفترات المقبلة بمسار أسعار الفائدة، نظراً لأن صافي دخل الفوائد كان أحد المحركات الرئيسة للنتائج القوية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن إدارات البنوك نجحت في إدارة المخصصات والاستعداد لأي تحديات مستقبلية.
ورأى أن نتائج الربع الثاني كانت محل ترقب من قبل المحللين والمتعاملين في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها ذلك الربع، إلا أن النتائج جاءت أفضل من التوقعات، ما يعكس متانة القطاع المصرفي.
ورداً على سؤال حول نمو القروض، قال مهدي إن النمو القوي في القروض لدى البنوك الإماراتية يعكس قوة الطلب الحقيقي في الاقتصاد، مدفوعاً باستمرار النشاط في قطاعات العقارات والأعمال والبنية التحتية.
وأضاف أن زيادة عدد المشروعات والتوسع الاقتصادي يتطلبان توفير التمويل اللازم، وهو ما يبرز الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الشركات وتمويل تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى عدم ظهور أي مؤشرات على تراجع النشاط العقاري، بل على العكس لا تزال السوق تشهد طلباً قوياً وإطلاق مشروعات كبيرة.
وأوضح أن استمرار دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التوسع في المشروعات بمختلف القطاعات، يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز أداء القطاع المصرفي، بما يمكنه من تحقيق نتائج قوية خلال الفترات المقبلة.
ولفت إلى أن البنوك الإماراتية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على تنويع مصادر الإيرادات من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والعمولات، إضافة إلى الشراكات والاستثمارات في أسواق مختلفة، وهو ما يعزز استدامة نموها ويقلل اعتمادها على دخل الفوائد وحده.
من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه، إن نتائج القطاع المصرفي الإماراتي خلال النصف الأول من العام جاءت جيدة بشكل عام.
وأشار إلى أن تقرير وكالة «S&P Global» بشأن النظرة المستقبلية للبنوك الإماراتية، والذي صنفها على أنها مستقرة، يعكس متانة القطاع ويعزز ثقة المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب، بالنظام المصرفي الإماراتي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن النتائج التي حققتها البنوك تكتسب أهمية أكبر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول، مؤكداً أن أداء القطاع المصرفي كان جيداً جداً قياساً بحجم تلك التحديات.
ورداً على سؤال حول توقعاته لأداء القطاع خلال النصف الثاني، قال الطه: «أتطلع إلى أن يواصل القطاع المصرفي الأداء نفسه خلال النصف الثاني من العام، مع تحقيق أرباح عالية ناتجة عن نمو العمليات التشغيلية، وليس نتيجة تخفيض المخصصات أو تحقيق أرباح استثنائية غير متكررة».
وبين أنه مع تثبيت أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبالتبعية تثبيت أسعار الفائدة في الإمارات، فإن ذلك يصب في مصلحة البنوك ويحد من احتمالات تراجع الإيرادات الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة.
المصدر: strong> امارات 24