حمدان بن محمد يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
حمدان بن محمد
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي نفذتها دائرة جمارك دبي خلال الفترة الماضية تعكس النهج الاستباقي للإمارة في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة.
وأسهمت هذه الإجراءات في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة، وعززت ثقة مجتمع الأعمال، ودعمت استدامة الشركات، ورفعت مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».
تأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.
وأفادت جمارك دبي، في بيان أمس، بأن هذه الحزم الاقتصادية حققت أثراً اقتصادياً مباشراً تمثل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.
9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.
أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.
وقال بن دميثان: «أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات وتوفير حلول عملية أسهمت في استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم في حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو».
وأضاف: «نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبي بأكمله، وستواصل المؤسسة دورها كشريك استراتيجي في تعزيز تنافسية دبي واستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل».
من جانبه، قال مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد: «تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبي في استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة وترفع مرونة بيئة الأعمال وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة في مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
وأضاف: «تؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبي أكثر من 4000 متعامل جديد خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026، ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية».
أكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم استقرار الشركات ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات في حركة التجارة العالمية.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، راشد الشارد، أن «الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت على تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي».
وقال: «شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% في القضايا الجمركية، وأسهمت في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لمصلحة 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات».
وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.
كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، المتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية، وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً، وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.
بادرت جمارك دبي، منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية، إلى إطلاق «الممر الأخضر» لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلى الأسواق. وأسهم «الممر الأخضر» في ضمان انسيابية حركة أكثر من 203. 24 ألف حاوية، ونقل أكثر من 3. 16 مليون طن من البضائع، بقيمة تجاوزت 33.
9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026. وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5. 3 مليار درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4. 24 مليار درهم، ثم المركبات بقيمة 2. 21 مليار درهم.
عززت جمارك دبي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً في مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن، وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت في تحسين الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.
المصدر: strong> امارات 24