اقتصاد

هيئة الاستثمار تدعو الشركات الأمريكية والدولية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا

نشر في يونيو 12, 2026بواسطة
هيئة الاستثمار تدعو الشركات
العودة إلى الرئيسيةYala News Media

<

هيئة الاستثمار تدعو الشركات

أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية ‏متميزة، وفرصاً واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى امتداد المحافظات، داعياً الشركات ‏الأمريكية والدولية إلى استكشاف السوق السورية والاستفادة من الفرص المتاحة فيها.

‏وجاء ذلك خلال مشاركته يوم أمس الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي في فعالية إطلاق “أدلة ‏المستثمرين لسوريا: مسارات انخراط القطاع الخاص الأمريكي”، التي نظمتها غرفة التجارة ‏الأمريكية في العاصمة واشنطن ضمن مبادرة الأعمال الأمريكية السورية.

‏وأشار الهلالي في كلمة له خلال الفعالية إلى أبرز الإصلاحات التشريعية التي شهدها مناخ ‏الاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها المرسوم رقم /114/ لعام 2025، وما يتضمنه من حوافز ‏وإعفاءات وضمانات من شأنها تعزيز تنافسية المشاريع ورفع جدواها الاقتصادية.

‏كما استعرض الهلالي الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ‏المزايا التي يتمتع بها السوق السوري، مشيراً إلى الحوافز والعوائد المتوقعة أمام المستثمرين ‏الأمريكيين، وما توفره هذه البيئة من إمكانيات للنمو والتوسع والشراكات المستقبلية.

‏وكانت الولايات المتحدة أطلقت في الـ22 من شهر أيار الماضي أدلة شاملة للمستثمرين في ‏سوريا، في خطوة تعكس ثقتها بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول، ‏حيث أكدت السفارة الأمريكية في دمشق وجود فرص حقيقية في العديد من القطاعات، بما في ‏ذلك الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، ‏والشركات الأمريكية بما تمتلكه من تكنولوجيا وخبرة ومعايير متقدمة تتمتع بموقع فريد يمكّنها ‏من سد العديد من الفجوات التي تحتاجها سوريا بشكل عاجل.

‏ومنذ التحرير عملت الحكومة السورية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل مرحلة ‏التعافي وإعادة الإعمار، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، عبر تحديث التشريعات ‏الاقتصادية، وكان أبرزها إصدار المرسوم رقم (114) لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد ‏قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتعديلاته الذي يهدف إلى معالجة التحديات السابقة التي ‏حدّت من تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.

‏.

المصدر: strong> سانا

من يلا نيوز

من يلا نيوز