دمشق-سانا عقدت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية اجتماعاً استثنائياً اليوم السبت، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية، لمراجعة واقع أسعار المشتقات البترولية في ضوء المتغيرات الراهنة، ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المؤثرة في آليات التسعير.
اللجنة الدائمة لتحديد أسعار
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية، وتكاليف التوريد والتشغيل، وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، واستقرار السوق، ومراعاة المصلحة العامة.
وبينت وزارة الطاقة في منشور عبر قناتها على تلغرام، أنه بعد استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية، خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل الوزارة وفق الأصول المعتمدة.
وفي تصريح لـ سانا، أكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة عبد الحميد سلات، أن اللجنة استكملت دراسة مختلف المعطيات الفنية والاقتصادية، حيث اعتمدت في إعداد توصياتها على دراسة شاملة لمختلف المؤشرات المحلية والعالمية، بما يحقق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استقرار السوق واستمرارية التوريد.
وأشار إلى أن انعقاد اللجنة بصورة دورية أو استثنائية عند الحاجة يجسد نهجاً مؤسسياً في إدارة ملف التسعير، ويعزز حوكمة اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على دراسات فنية واقتصادية دقيقة، مؤكداً أن القرار النهائي سيصدر بعد استكمال الإجراءات النظامية، واعتماد التوصيات من وزير الطاقة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار عمل اللجنة المستمر لمراجعة الأسعار بصورة دورية أو كلما استدعت المتغيرات ذلك، بما يضمن اعتماد قرارات تستند إلى أسس موضوعية واقتصادية، وتعزز استقرار قطاع المشتقات البترولية وتوافرها في الأسواق.
وكانت اللجنة رفعت في جلستها الأولى توصية باعتماد الليرة السورية عملة وحيدة لتسعير المشتقات النفطية، حيث أقر وزير الطاقة هذه التوصية، في خطوة هدفت إلى توحيد آليات التسعير، وتعزيز التعامل بالعملة الوطنية ضمن قطاع المشتقات النفطية.
وأصدر وزير الطاقة محمد البشير في الـ 23 من حزيران الجاري القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية. .
المصدر: strong> سانا