اقتصادمحلي

قفزة في تسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية في سوريا بعد تبسيط الإجراءات

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قفزة نوعية في تسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية في سوريا

83 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

قفزة في تسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية في سوريا بعد تبسيط الإجراءات

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قفزة نوعية في تسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية في سوريا، بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي هدفت إلى تبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات الخارجية، في خطوة تؤكد عودة الحراك الاقتصادي إلى البلاد بوتيرة متسارعة.

 

وقال محمد حسام الشالاتي، رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة، في تصريح لوكالة سانا، إن الدائرة سجلت منذ مرحلة التحرير نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة خارجية، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس مؤشرات إيجابية على عودة الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية.

وأوضح الشالاتي أن إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية أصبحت أكثر سهولة وسرعة وتشمل مكاتب التمثيل والمكاتب الإقليمية والمؤقتة، لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة تُعد من الأرخص عالمياً، إذ تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة سورية فقط سواء في التسجيل أو التصديق أو التعديل.

وأضاف أن الدائرة تتلقى يومياً العديد من الاستفسارات من مستثمرين أجانب وعرب حول آلية فتح فروع أو وكالات في سوريا، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام بالسوق السورية وتزايد التفاؤل بقرب انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة.

مستثمر سعودي: التسجيل في أقل من أربع ساعات

من جانبه، قال المستثمر السعودي عمر ملا خاطر، إنه تمكن من تسجيل فرع لشركته في سوريا “بسهولة وبساطة غير متوقعة”، موضحاً أن إجراءات التسجيل اكتملت خلال أقل من أربع ساعات دون الحاجة لأي وسطاء، وأن الرسوم التشغيلية شبه مجانية مقارنة بدول أخرى، ما يجعل الاستثمار في سوريا ذا جدوى اقتصادية عالية.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في التاسع من أيلول الماضي قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بهدف تنظيم العمل وتوحيد المرجعيات وتعزيز الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه الحكومة السورية نحو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم مسار التعافي الاقتصادي الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى