وزارات التربية والتعليم العالي السورية تضع خطة شاملة لضمان استمرارية التعليم في حلب
تعمل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي في سورية على إعداد مذكرة تفصيلية حول الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية في المناطق المتأثرة بالتطورات الأخيرة في حلب، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية. تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء لتقييم الوضع التعليمي والتربوي واقتراح التدابير المناسبة.
سلامة الطلاب والمعلمين أولوية
أكد وزير التربية والتعليم محمد عامر المارديني أن الوزارتين تعملان على خطة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، حيث أعطيت التعليمات لمديري التربية في حلب وإدلب لتقدير الوضع على أرض الواقع، واتخاذ قرار استمرار الدوام المدرسي أو تعليقه في المدارس الواقعة ضمن المناطق غير الآمنة.
دعم الوافدين إلى المناطق الآمنة
في محافظة اللاذقية، أكد مدير التربية والتعليم أكثم غانم استعداد المدارس لاستقبال الطلاب والمعلمين الوافدين من المناطق المتضررة، مع توفير إجراءات ميسرة لقبولهم وضمان استمرار العملية التعليمية. كما تم تعيين المعلمين الوافدين في المدارس الأقرب إلى أماكن إقامتهم لضمان استقرارهم.
جهود الإغاثة والإيواء
تواصلت الجهود في مناطق مثل حماة وسلمية لاستقبال الأهالي النازحين من حلب وريف إدلب، حيث تم افتتاح مراكز استضافة مؤقتة وتقديم المستلزمات الضرورية من قبل الجمعيات المحلية والهلال الأحمر. كما لعبت الفرق التطوعية والمجتمع المحلي دوراً محورياً في توفير المساعدات الغذائية والسكن والإغاثة الفورية.
صرف المعاشات التقاعدية للوافدين
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، استمرار صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الوافدين من المناطق المتضررة، بما يضمن توفير الدعم المالي لهم دون انقطاع.
دعم المحامين والقضاة
تعمل وزارة العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين على توفير الدعم للقضاة والمحامين القادمين من حلب، بما يشمل تأمين السكن ومعالجة الصعوبات التي تواجههم.
تعاون الجهات المحلية والمجتمع المدني
ساهمت منظمات المجتمع المدني، مثل مؤسسة “نحل” في سلمية، في تقديم مساعدات نوعية للأسر النازحة من حلب، شملت توفير السكن المؤقت، الغذاء، الأدوية، وحتى الدعم النفسي للأطفال من خلال الأنشطة الترفيهية.
رؤية شاملة
تسعى الحكومة السورية من خلال هذه الخطط إلى معالجة آثار الأزمة على القطاعين التعليمي والاجتماعي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمتضررين وتعزيز التكافل الوطني.
