وزارة التجارة الداخلية تختتم جلسات حوارية حول قانون حماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية تختتم جلسات حوارية حول قانون حماية المستهلك

اختُتمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس جلسات الحوار التي ناقشت المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، والتي نظمتها  بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها. شارك في النقاش أكاديميون وخبراء وقانونيون، مع التركيز على آليات التسعير، استبدال عقوبة الحبس بعقوبات أخرى، وتنظيم التجارة الإلكترونية.

وزير التجارة: القوانين للتغيير وليس التعديل
حضر وزير التجارة الداخلية لؤي المنجد إحدى الجلسات بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن جميع القوانين قابلة للتغيير بما يخدم مصلحة المواطن كأولوية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتغيير جذري للقوانين بدلاً من تعديلها، داعيًا إلى تنسيق التشريعات لضمان تكاملها.

أبرز توصيات الجلسات:

• تحسين آليات التسعير لتخفيف العبء على المواطنين.
• ضمان حقوق المستهلك في استرجاع أو تبديل المنتجات، مع وضع شروط واضحة للاستبدال حسب نوع المنتج.
• تضمين ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك في صياغة القوانين الجديدة.
• التركيز على المساواة بين القطاعين العام والخاص في المحاسبة.

رؤية نحو اقتصاد متوازن
مدير تموين دمشق، محمد ماهر بيضة، أشار إلى أن الهدف هو بناء بيئة تشريعية جديدة تدعم الاستثمار، المنافسة، وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.

تُعتبر هذه الخطوة نقطة انطلاق لإعادة صياغة قوانين تخدم التنمية الاقتصادية وتضمن حقوق المستهلك بشكل متوازن.