مجلس الوزراء يناقش تحسين الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية

مجلس الوزراء يناقش تحسين الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية

عقد مجلس الوزراء جلسة هامة برئاسة محمد غازي الجلالي، ركزت على مناقشة عدة قضايا تتعلق بالاقتصاد والخدمات العامة، إضافة إلى ملفات التعليم والصحة. وافق المجلس على التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، الذي يحدد التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل هذه الالتزامات مجالات الصحة، وإعادة التأهيل، والتعليم العالي، والرعاية الاجتماعية، والبيئة المؤهلة، إضافة إلى الإعلام والتوعية، بما يضمن توفير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل.

كما أقر المجلس مشروع تسوية أوضاع الموفدين (من معيدين وبعثات علمية) تشجيعاً لعودتهم، خصوصاً أن الجامعات والجهات العامة بحاجة إلى كفاءاتهم في ظل التحديات الحالية. وشدد المجلس على أهمية تحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم العالي لتقديم خدمات ذات جودة أعلى، وأشار إلى أهمية تحسين أوضاع الكوادر الجامعية للحد من هجرة الكفاءات.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع منهجية عمل حكومي واضحة تشمل تحليل الواقع ووضع رؤى واضحة لتحقيق أهداف طويلة الأمد. وأكد الجلالي أن بعض السياسات تحتاج إلى إعادة النظر، مشيراً إلى أن منهجيات العمل السابقة كانت تفتقر أحياناً للتخطيط الشامل، حيث تمت صياغة تعليمات الإصلاح الإداري دون تحليل واضح لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، ما أدى إلى بعض الارتباك في تنفيذها.

وفي الشأن الصناعي، قدم وزير الصناعة محمد سامر الخليل رؤية حول إعادة هيكلة القطاع الصناعي، مشيراً إلى تراجع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، نتيجة لإدارات تقليدية وصعوبات تمويلية. وبيّن الوزير أن الوزارة تدرس الانسحاب من بعض القطاعات الصناعية غير المجدية، والتركيز على دور التنظيم بدلاً من التشغيل المباشر، مع الحفاظ على الموارد العامة.

كما استعرض وزير التربية محمد عامر المارديني خطط الوزارة لتحسين العملية التعليمية، من خلال تطوير المنصات الإلكترونية، وأتمتة بعض الخدمات التعليمية، وتجهيز مخبر افتراضي ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى منصة إلكترونية للمعلمين لتسهيل تقديم الطلبات. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إصدار قانون خاص بالمعلمين يتناسب مع طبيعة عملهم ورسالتهم التربوية.

ختم المجلس بمناقشة أهمية تنظيم العقود العامة وفق القانون، وأشار إلى ضرورة تعزيز الشفافية في التعاقدات الحكومية، من خلال الابتعاد عن أسلوب التعاقد بالتراضي، والتشدد في اعتماد مناقصات نظامية تضمن استخدام الموارد العامة بأفضل شكل ممكن.