مجلس الوزراء يناقش آليات تدقيق العقود ويؤكد على مراجعة قانون العقود العامة

مجلس الوزراء يناقش آليات تدقيق العقود ويؤكد على مراجعة قانون العقود العامة

شهدت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس نقاشًا موسعًا حول تدقيق العقود وتصديقها من قبل لجنة تدقيق العقود واللجنة الاقتصادية. أثار بعض الوزراء اعتراضات بشأن إعادة بعض العقود للوزارات لتخفيض القيم والأسعار، مما أدى إلى هدر في الوقت والجهود، وأحيانًا إلى تشوه الأسعار وتعطيل عمل الجهات العامة.

 

• اعتبر عدد من الوزراء أن مسؤولية دقة الكميات والأسعار تقع على الجهات المتعاقدة، وحصروا دور لجنة تدقيق العقود في ضمان سلامة الإجراءات القانونية.
• على الجانب الآخر، أكد رئيس لجنة تدقيق العقود وأعضاء اللجنة الاقتصادية أن تدقيق العقود من الجوانب المالية والاقتصادية ضروري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى توفير عشرات مليارات الليرات نتيجة التدقيق الدقيق.

إجراءات وتوصيات:

• تم التشديد على ضرورة تعاون الجهات العامة مع لجنتي التدقيق من خلال سرعة الرد على استفساراتها.
• التزام لجنتي التدقيق بالإسراع في دراسة العقود واتخاذ القرارات اللازمة.

توجه نحو إصلاح شامل:

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى معالجة جذرية لإشكاليات تعاقدات الجهات العامة. وركز على أهمية مراجعة قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004، وإعداد منظومة قانونية عصرية تواكب التطورات العالمية. الهدف هو تحقيق مرونة أكبر في التعاقد، اختصار الإجراءات، وضمان الشفافية والكفاءة في إدارة النفقات العامة.

أهمية القرار:

يأتي هذا النقاش في إطار جهود الحكومة لتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتقليل الهدر المالي، وتعزيز الاستجابة السريعة للمتطلبات الإدارية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع العامة بكفاءة أكبر.