"مجلس الوزراء السوري يبحث تنشيط قطاع الإسكان ومعالجة أزمة الشقق غير المكتملة"

“مجلس الوزراء السوري يبحث تنشيط قطاع الإسكان ومعالجة أزمة الشقق غير المكتملة”

ناقش مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجهه وسبل تنشيطه لتحقيق التنمية الاقتصادية. تم التركيز على مشكلة الشقق السكنية غير المكتملة وغير المسكونة، وما يترتب عليها من تجميد للسيولة المالية وتدهور في البنية التحتية نتيجة العوامل الجوية، خاصة بعد كارثة الزلزال الأخيرة.

أشار رئيس مجلس الوزراء، محمد الجلالي، إلى ضرورة دراسة ظاهرة البيوت الفارغة أو غير المستكملة، مرجعًا أسبابها إلى وجود المالكين خارج البلاد، وتداعيات الحرب، والتفاوت في توزيع الثروات والدخول. واقترح توجيه الاستثمارات المالية المخصصة للبناء والتشييد نحو القطاعين الزراعي والصناعي، حيث يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل وقيمة مضافة سريعة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، محمد سامر الخليل، أهمية قطاع البناء والإسكان في تحريك السيولة المجمدة وتلبية الطلب المتزايد على السكن، مشيرًا إلى أن تنشيط هذا القطاع يمكن أن يساهم في استثمار الكتلة المالية غير المستثمرة لدى المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طلباً متزايداً على السكن.

بدوره، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور حمزة علي، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة ظاهرة الشقق غير المكتملة وغير المسكونة، بهدف كسر الجمود في هذا القطاع والمساهمة في تأمين السكن لشريحة واسعة من المواطنين.

يأتي هذا النقاش في إطار الجهود الحكومية لتنشيط قطاع الإسكان والبناء، بما يساهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين السكنية.