محليات

لجنة القرار /43/ تختتم أعمالها باعتماد مشروع قرار لتطوير مسابقات التوظيف في الجهات العامة

أنهت لجنة القرار /43/ م.و، المكلفة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري، أعمالها اليوم السبت الموافق 16-11-2024

88 / 100

لجنة القرار /43/ تختتم أعمالها باعتماد مشروع قرار لتطوير مسابقات التوظيف في الجهات العامة

أنهت لجنة القرار /43/ م.و، المكلفة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري، أعمالها اليوم السبت الموافق 16-11-2024، بعد اجتماعها الأخير الذي عُقد في مقر رئاسة مجلس الوزراءhttps://yalanewsmedia.com/?p=7175&preview=true. وركزت اللجنة على دراسة المعايير والضوابط المتعلقة بمسابقات واختبارات التوظيف في الوزارات والجهات العامة بهدف تحسين كفاءة وعدالة الأداء الإداري.

اعتمدت اللجنة مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين في الجهات العامة، والذي تضمن مجموعة من الملامح الرئيسية:

  1. تصميم المسابقات بناءً على خطط متوسطة الأجل
    يتم إعداد المسابقات وفق خطط استقطاب العمالة التي تمتد على مدى ثلاث سنوات، بما ينسجم مع خطط إدارة الموارد البشرية للجهات العامة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
  2. إعلان شفاف ودقيق للوظائف
    يشترط أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي دقيقة، مما يضمن استقطاب الكفاءات المناسبة وتحقيق الشفافية والعدالة في التوظيف.
  3. اختبارات مبنية بعناية
    يتم تطوير منظومة اختبارات تضمن قياس مهارات وإمكانات المرشحين بكفاءة عالية، مع إيضاح معايير القبول والرفض للمتقدمين.
  4. مرونة في تصميم المسابقات
    يُسمح للجهات العامة بتكييف مسابقاتها بما يتناسب مع خصوصياتها واحتياجاتها، لتجنب القيود التي فرضتها النمطية في المسابقات المركزية السابقة.
  5. التوجه نحو الأتمتة
    يهدف المشروع إلى أتمتة كافة مراحل المسابقات من تقديم الطلبات إلى إجراء الاختبارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان السرعة والدقة والحد من الأخطاء والتجاوزات المحتملة.

كما راجعت اللجنة المقترحات السابقة المتعلقة بإصلاحات التوظيف والإدارة، واتفقت على رفع النتائج النهائية إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء للنقاش واتخاذ القرارات المناسبة.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين كفاءة الإدارة العامة في سوريا وضمان عدالة وشفافية التوظيف بما يتماشى مع احتياجات الجهات العامة ومتطلبات التنمية المستدامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى