مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
ووفقاً لهذه التوصية، يُسمح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات حول البدلات التي تدفعها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من قِبل المستثمرين، سواء من الجهات العامة والخاصة أو المودعين الصناعيين وأصحاب الورشات، بحيث يتم استيفاء هذه الرسوم بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية، وفقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز استمرارية الاستثمارات في المناطق الحرة، استجابة لمقترح من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، في ضوء الظروف الاقتصادية الحالي
يلا نيوز ميديا Yalla News Media
Toggle