جلسة حوارية بدمشق تناقش قانون حماية المستهلك وآليات تنظيم الاقتصاد ومكافحة الغش

جلسة حوارية بدمشق تناقش قانون حماية المستهلك وآليات تنظيم الاقتصاد ومكافحة الغش

عُقدت جلسة حوارية في فندق الشام بدمشق، نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع محافظة دمشق، وغرفتي تجارة وصناعة دمشق وريفها. تمحورت الجلسة حول تحديد هوية الاقتصاد، الاستفادة من التجارب الدولية التي تتناسب مع الظروف المحلية، وحماية المستهلك من الغش والغبن والضرر.

ناقش المشاركون قضايا أساسية مثل آليات التسعير، تحويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من اقتصاد الظل إلى اقتصاد منظم، حماية المستهلك من المنتجات مجهولة الهوية، وتعزيز التنافسية وتوافر المواد. كما ركزوا على أهمية تناغم أعمدة الاقتصاد لتحقيق المصلحة العامة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي المنجد، أكد خلال الجلسة الحوارية أن سقف النقاش مفتوح والقوانين قابلة للتغيير وليس مجرد التعديل أو الترقيع. وشدد على أن الحوار يجب أن يتم دون وضع خطوط حمراء، مشيراً إلى أن مصلحة المواطن تأتي في المقام الأول.

كما تناول المنجد ضرورة التركيز على المفاهيم الأساسية، مثل التسعير الإداري، للوصول إلى منظومة اقتصادية جديدة تتماشى مع المتغيرات الحالية. وأوضح أن الجهود تعتمد على دراسة تجارب دول تشابه ظروفها الواقع المحلي للاستفادة منها في بناء هذه المنظومة.

ودعا الوزير إلى طرح المفاهيم بشفافية وجرأة، مع الإصرار على إجراء التغييرات الضرورية في القوانين، والتركيز على المحاور الكبرى دون التعمق في التفاصيل، لتسهيل تحقيق الأهداف المنشودة.

تحدث خازن غرفة صناعة دمشق وريفها، السيد جورج داوود، خلال الجلسة الحوارية عن آلية التسعير في إطار القانون 8 لحماية المستهلك، موضحاً أن موضوع التسعير يُعتبر من القضايا الشائكة نظراً للتأثيرات المتبادلة بين المنتج والمستهلك. وأضاف أن التسعير يجب أن يكون ضرورياً للمواد الأساسية، لكن بعض المواد قد لا تحتاج إلى تسعير ثابت، حيث أن السوق قد يتيح مرونة في تحديد أسعارها بناءً على العرض والطلب

 

كما أشار إلى أن غرفة صناعة دمشق تركز على الشأن الصناعي بشكل خاص، مؤكداً على أهمية تعديل بعض بنود القانون، مثل المادة التي تفرض على الضابطة العدلية دخول المنشآت الصناعية دون إشعار مسبق. ولفت إلى أن هذا قد يؤدي إلى مشاكل قانونية غير متوقعة، حيث يمكن أن يرتكب أحد العمال خطأ بسيط، مثل عدم وجود فاتورة لمادة كمالية، مما قد يترتب عليه محاكمة صاحب المنشأة.

وشدد داوود على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة التي تؤثر على جودة المنتجات وسلامة السوق، بينما دعا إلى استبدال العقوبات المتعلقة بالمخالفات البسيطة بعقوبات مالية، بهدف تجنب التعقيد القضائي وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين

المحامي فيصل سرور: قانون حماية المستهلك يحتاج لتعديلات وآلية التسعير تتطلب توازناً

أوضح المحامي فيصل سرور أن آلية التسعير ضمن قانون حماية المستهلك رقم 8 يجب أن تحقق توازناً بين حقوق المنتجين والمستهلكين، مشيراً إلى أن القانون “وُلد أعرجاً” وتضمن بعض الأخطاء التي تحتاج إلى معالجة لضمان تنفيذه بشكل عادل وفعّال.

 

 

 

 

وأكد سرور أن التعامل مع المنتجين بقبضة من الحديد ليس الحل الأمثل، إذ يجب أن تكون هناك مرونة في صياغة التشريعات وآليات الرقابة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق. وأضاف أن أي سياسة تسعير يجب أن تعتمد على حوار وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان توافر السلع بجودة وأسعار مقبولة.

كما أشار إلى أهمية تطوير القانون ليواكب التحديات الحالية، مع التركيز على خلق بيئة تشريعية تدعم الإنتاج وتحمي المستهلك في الوقت ذاته، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب دون الإضرار بمصالح أي طرف.

وأوضح سرور أن تحرير الأسعار بشكل كامل قد يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض السلع، مما يؤثر سلباً على الفئات ذات الدخل المحدود. وشدد على أن القانون يتضمن أدوات رقابية وآليات واضحة لضبط الأسعار، مع التركيز على أهمية الالتزام بتكلفة الإنتاج وهوامش الربح المحددة.

وأشار إلى أن تحرير بعض المواد يمكن أن يُدرس تدريجياً بناءً على طبيعة السوق والظروف الاقتصادية، لكنه يجب أن يترافق مع ضمان توفير بدائل تنافسية ومنع الاحتكار، مما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

وختم سرور بالقول إن الحكومة والجهات الرقابية بحاجة إلى تبني سياسات مرنة وداعمة للإنتاج المحلي، مع العمل على تعديل الأخطاء التشريعية في القانون لضمان تطبيقه بشكل عادل ويحقق الأهداف المرجوة.

محمود خورشيد: ضرورة الموازنة في آلية التسعير ضمن إطار قانون حماية المستهلك

أكد السيد محمود خورشيد، صاحب شركة كلاس ديري، أهمية آلية التسعير في إطار القانون رقم 8 لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن القانون رغم أهدافه الإيجابية في حماية المستهلك، يواجه بعض التحديات التي تؤثر على المنتجين وأصحاب الشركات.

وأوضح خورشيد أن التسعير العادل هو ضرورة ملحّة للحفاظ على التوازن بين حقوق المستهلكين بتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، وحقوق المنتجين في تحقيق هامش ربح يضمن استمرارهم في الإنتاج. وأضاف أن التعامل مع المنتجين يجب أن يتم بآلية مدروسة تراعي التكاليف الحقيقية، مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة والنقل، لتجنب أي ضرر على القطاع الصناعي.

وأكد خورشيد أن القانون بحاجة إلى آليات تنفيذ مرنة تتيح للمنتجين التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مع ضمان عدم استغلال المستهلك. ولفت إلى أن الشركات الوطنية تبذل جهوداً كبيرة لتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مشدداً على أهمية دعم هذه الشركات لتستمر في المساهمة بتنشيط الاقتصاد الوطني.

رسالة للمستهلكين والحكومة

دعا خورشيد إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنتجين لتطوير آليات تسعير فعالة تتناسب مع الواقع الاقتصادي، مع ضمان حقوق المستهلكين ودعم الصناعة الوطنية، بما يعزز من قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً.