"تعديلات قانون الاتصالات: تشديد العقوبات وتعزيز التنظيم لحماية البنية التحتية وحقوق المستخدمين"

“تعديلات قانون الاتصالات: تشديد العقوبات وتعزيز التنظيم لحماية البنية التحتية وحقوق المستخدمين”

قانون رقم (30) لعام 2024 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد يهدف إلى تعزيز حماية قطاع الاتصالات في سوريا من خلال تعديل مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010، وتشديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بمخالفات القطاع. يتضمن القانون الجديد تعديلات أساسية تهدف إلى:

 

 

 

 

 

1. تعزيز الردع القانوني:
   • فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات على المرخص لهم في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بسوء استخدام الشبكات أو تقديم خدمات مخالفة للقوانين أو التعدي على البنية التحتية.
   • رفع سقف الغرامات للمخالفات المرتكبة من ذوي الوضع المهيمن في السوق إلى 15 مليار ليرة سورية.
2. معاقبة المخالفات الوظيفية:
   • تشديد العقوبات على موظفي الهيئة العامة للاتصالات في حال الإخلال بالتزاماتهم الوظيفية أو إفشاء معلومات سرية.
   • فرض عقوبات بالسجن والغرامات على من يثبت تورطه في تشغيل موظفي الهيئة بشكل غير قانوني.
3. ضبط إساءة الاستخدام:
   • معاقبة الأفعال التي تنطوي على إساءة استخدام الترددات الراديوية أو نشر محتويات تخالف النظام العام والأخلاق.
   • فرض غرامات وسجن على من يتنصت على الاتصالات أو يعبث بها أو يعيقها.
4. حماية البنية التحتية:
   • فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات باهظة على من يقوم بتخريب شبكات الاتصالات أو تجهيزاتها.
5. تنظيم التراخيص:
   • معاقبة إنشاء شبكات اتصالات أو تشغيل خدمات بدون ترخيص، مع إمكانية مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات.
6. ضبط الاستيراد والتصنيع:
   • معاقبة تصنيع أو استيراد تجهيزات اتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة، لضمان تنظيم السوق.

يهدف القانون إلى حماية المستهلكين والمستثمرين، وضمان الامتثال للأنظمة النافذة، وحماية المصالح الوطنية، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في قطاع الاتصالات.