تداول العملة المهترئة في طرطوس: مطالبات بتسهيل إجراءات الاستبدال من المصرف المركزي
شهدت مدينة طرطوس مؤخرًا تزايدًا في شكاوى المواطنين من مشكلة التعامل بالعملة المهترئة، حيث باتت هذه الفئات، خاصة من فئتي الخمسمئة والألف القديمة، تواجه صعوبات في التداول. تسبب ضخ هذه الفئات عبر الرواتب وشركات الحوالة في إحداث أزمة تصريف، حيث ترفضها المصارف والمحلات التجارية بسبب اعتمادها على ماكينات عد آلية لا تتعامل مع العملات المهترئة، إضافة إلى رفضها من قبل سائقي النقل العام والزوار، مما يؤدي إلى خسارة بعض المواطنين قيمة هذه الأموال التي لا يقبل بها التجار ولا المصارف.
وأفادت إحدى السيدات بأنها تسلمت راتبها كاملاً من هذه الفئات من شركة حوالات، وحينما اعترضت، قوبل طلبها بالرفض بحجة عدم توفر فئات أخرى. وعند تفحص الأوراق، وجدت أن بعضها ممزق ويصعب استخدامها، ما يعرضها لخسارة مالية كاملة.
كذلك، أشار مواطن آخر إلى أن أحد المصارف العامة رفض قبول العملة المهترئة منه كدفعة لأقساط قرضه، رغم أنه مصرف حكومي، مما دفعه للتساؤل عن سبب رفضها في مؤسسات الدولة نفسها، إذا كانت ترفض من قبل التجار.
كما أبدى بعض التجار رفضهم لقبول هذه الفئات المهترئة لعدم توافقها مع آلات العد الآلية، وأوضحوا أن تكديسها يشكل عبئًا دون جدوى، ما يرفع أصوات المطالبين بتسهيل إجراءات استبدالها لدى المصرف المركزي، حيث إن بديلًا عن تداولها يُعد التخلص منها، ما يعني هدر أموال كبيرة يوميًا.
من جانبه، أكد المحامي أحمد أحمد أن القانون رقم 23 لعام 2002 ينص على أن الأوراق النقدية، ما دامت غير مشوهة، تعتبر قانونية ولا يمكن رفضها، سواء من قبل المصارف أو التجار، وهو ما يعني أن رفضها يعد إجراء غير قانوني.
وفي رد من مدير المصرف المركزي في طرطوس، يوسف إبراهيم، أوضح أن المصرف يوفر خدمة استبدال العملات المهترئة في حال توافرت فيها شروط الاستبدال، مثل وضوح التوقيعات ووجود ثلاثة أخماس الورقة. وأضاف أن المواطنين يمكنهم التوجه إلى المصرف لاستبدال العملات غير المقبولة من التجار والمصارف.
