التجار والصناعيون يطالبون بتعديل القوانين لتحفيز بيئة العمل ودعم السوق في 2024

التجار والصناعيون يطالبون بتعديل القوانين لتحفيز بيئة العمل ودعم السوق

 يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل القوانين المتعلقة بالعمل الصناعي والتجاري، والتي اعتُبرت عائقاً أمام دوران عجلة الإنتاج خلال السنوات الماضية. ومن أبرز هذه القوانين، المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب عقوباته الصارمة، مثل الحبس للتاجر المخالف، مما أثار تخوفاً لدى العديد من أرباب العمل.

الحلاق: تعديل القوانين ضرورة للمستهلك قبل التاجر
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أكد أن تعديل القوانين، مثل قانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون الشركات، ليس مطلباً للتجار والصناعيين فقط، بل يجب أن يكون مطلباً للمستهلكين، لأن الأثر النهائي لهذه القوانين ينعكس على السوق والأسعار. وأشار إلى أن تعديل القوانين سيؤدي إلى رفع التنافسية في السوق، زيادة الإنتاجية، وتحفيز العمل، ما ينعكس إيجابياً على توفر المواد وانخفاض الأسعار.

 

 

 

 

مولوي: المرسوم رقم 8 بحاجة إلى تعديل جذري
من جهته، أوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي، أن المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، الصادر عام 2021، لم يفرق بين المخالفات الصغيرة غير المقصودة والمخالفات الجسيمة، مما أدى إلى معاقبة جميع المخالفين بالسجن والغرامة، حتى في الحالات البسيطة. وأكد أن هذا المرسوم أثر سلباً على بيئة العمل الصناعي والتجاري، وأن عقد جلسات حوارية بين جميع الأطراف المعنية ضروري للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصلحة الجميع.

مطالب مشتركة:

• تمييز العقوبات في قانون حماية المستهلك وفق حجم المخالفة.
• إشراك غرف التجارة والصناعة والسياحة في صياغة التعديلات لضمان تحقيق التوازن.
• تسريع تطبيق التعديلات القانونية فور إقرارها لدعم بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.

توقعات مستقبلية:
يتطلع الصناعيون والتجار إلى أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحسين بيئة العمل، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، بما يحقق الاستقرار في السوق وانخفاض الأسعار، مع ضمان حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.