اختتام ورشة عمل حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
اختتام ورشة عمل حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
اختتمت اليوم ورشة العمل تحت عنوان “واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره” التي نظمها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدار يومين. وفي الجلسة الختامية للورشة، تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على التحديات التي تواجهها وكيفية دعمها بشكل يتناسب مع واقع الاقتصاد المحلي.
وأوضح الدكتور الجلالي أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لا يمكن التعامل معها كما يُتعامل مع المشاريع الكبيرة، مشيراً إلى أن بعض أصحاب هذه المشاريع قد يعزفون عن الترخيص أو يفضلون العمل بدون طلب تمويل من المؤسسات المالية. وأكد أن الهدف الحكومي هو تنظيم ودعم هذه المشاريع من خلال توفير البيئة المناسبة لتسهيل نموها وتطورها إلى مشاريع أكبر، مع التركيز على تبسيط إجراءات الترخيص لتشجيع أصحاب المشاريع على التقدم والحصول على التراخيص دون خوف من التعقيدات.
فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تفعيل أنظمة الكفالات وضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة، مشدداً على أنه لا يجب انتظار الحكومة لتقوم بكل شيء، بل يمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن يساهموا في توفير البيئة التنظيمية المناسبة. كما أشار إلى أهمية هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم الدعم لهذه المشاريع من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتوفير التدريب وإعداد دراسات الجدوى.
وركز الدكتور الجلالي على أهمية البحث في السبل الكفيلة لتحقيق قفزات تنموية في هذا القطاع بشكل أسرع، مشيراً إلى أن هذه الورشة تعكس الاهتمام الحكومي بمناخ الاستثمار وتطوير المشروعات الصغيرة. كما شدد على أن المشاريع الكبيرة يمكن أن تحقق فائضاً في التمويل والذي يمكن أن يُستثمر لدعم المشاريع الأصغر.
من جانب آخر، أشار بعض المراقبين إلى أن نتائج وتوصيات الورشة تدعو للتفاؤل، معتبرين أن التدخلات والبرامج التي تمت مناقشتها تمثل خطوات إيجابية نحو تحقيق التوازن بين استقرار التشريعات ومتطلبات النشاط الاقتصادي والاجتماعي. كما أن تسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية يعتبر من الخطوات القابلة للتحقيق على المدى القصير، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المستمر لهذا القطاع.