اقتصاد
نقل مديرية الشركات إلى وزارة الاقتصاد لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم المشاريع
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد ربيع قلعه جي، أن نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

وأوضح قلعه جي، في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء، أن المهام الموكلة إلى وزارة الاقتصاد تتضمن الإشراف على قطاع الأعمال وفقاً للمرسوم رقم 21 لعام 2007، الذي يحدد ضمن مهام الوزارة الإشراف على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سورية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع متكامل لتطوير بيئة الأعمال في سورية، ولهذا الغرض تمت مراجعة القرارات السابقة التي فرّقت مسؤولية عدة مديريات بين وزارات مختلفة. ومن أجل تحقيق تكامل في إدارة الأعمال، أطلقت الوزارة السجل الوطني للمشروعات، الذي يعدّ قاعدة بيانات شاملة تضم مختلف السجلات، بما فيها السجلات التجارية والصناعية والسياحية.
وأشار قلعه جي إلى أن هذه السجلات الفرعية تمثل جزءاً أساسياً من السجل الوطني للمشروعات، ومن ثم فإن مديرية الشركات يجب أن تكون تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، كونها الجهة المسؤولة عن تطوير الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، مما يسهم في دعم الأعمال وتسهيل الاستثمار في سورية بشكل شامل.
يلا نيوز ميديا Yalla News Media
Toggle