3800 مخالفة بناء ضمن الأراضي الزراعية في حماة والمحافظة ماضية في إزالتها

3800 مخالفة بناء ضمن الأراضي الزراعية في حماة والمحافظة ماضية في إزالتها

تم رصد وجود 3800 مخالفة بناء ضمن الأراضي الزراعية في محافظة حماة. وبالرغم من ذلك، فإن السلطات مستمرة في جهودها لإزالة هذه المخالفات واستعادة هذه الأراضي لأغراضها الزراعية. تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة في حماية الموارد الزراعية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة. 3800 مخالفة بناء ضمن الأراضي الزراعية في حماة والمحافظة ماضية في إزالتها

مدير الزراعة.. تم منح أصحاب المخالفات فرص لتسوية أوضاعهم لكنهم لم يبادروا

أوضح مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن عدد مخالفات البناء وفقًا لمدير زراعة حماة، أشرف باكير، فإن عدد مخالفات البناء في الأراضي الزراعية وصل إلى 3800 مخالفة. وتم اتخاذ قرارات صارمة لمنع إقامة مثل هذه المخالفات، وذلك حرصًا على الحفاظ على الأراضي الزراعية وضمان الأمن الغذائي. وتنطبق هذه القرارات بشكل خاص على مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة التي تعتبر مناطق زراعية مهمة.

 في الأراضي الزراعية في محافظة حماة، تم تسجيل 3800 مخالفة، وتحرص السلطات على الحفاظ على الأراضي الزراعية وضمان الأمن الغذائي. تم إصدار القرارات المنعت والمحظورة لإقامة مثل هذه المخالفات، خاصة في المناطق الزراعية الهامة والمحددة كمناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة. في الأراضي الزراعية في محافظة حماة وصل إلى ٣٨٠٠ مخالفة، وأنه من باب الحرص على الأراضي الزراعية، والأمن الغذائي صدرت القرارات التي لا تجيز ولا تسمح بإقامة مثل هذه المخالفات وبخاصة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة الصالحة للزراعة بامتياز.

وأشار باكير في حديثه لجريدة “تشرين”، بأنه تم منح العديد من هؤلاء الأشخاص المخالفين فرص لتسوية أوضاعهم لكنهم لم يبادروا إلى ذلك أبداً، حيث قام العديد منهم ببناء وتشييد القصور والمزارع خلافاً للقرارات والقانون.
وتطرق المهندس باكير إلى أن حجم التعديات بلغ حداً لا يطاق على الأراضي الزراعية بشكل غير مقبول، مما أدى إلى خروج مساحات كبيرة وهائلة من الخدمة الزراعية الإنتاجية دون اكتراث بالقوانين، علماً بأنه في عام ٢٠١٠ تم تبليغ الوحدات الإرشادية الزراعية بضرورة مراقبة هذه التعديات ورصدها وحث أصحابها على الالتزام بجدول تطبيق الأراضي الزراعية، ولكن لن ضعاف النفوس أثناء الأزمة غضوا الطرف عن وقوع هذه المخالفات منذ بدايتها وهم يتحملون تبعات ذلك نظراً إلى تفاقمها وخطورة تماديها لاحقاً.

وأكد على أهمية المرسوم / ٤٠ / الصادر عام ٢٠١٢، الذي كان له دور مهم في الحد من هذه المخالفات داخل تنظيم المدن والبلديات، كما تم خلال السنوات التي تلته صدور العديد من البلاغات التي من شأنها تنظيم عملية الاستثمار للأراضي الزراعية غير القابلة للزراعة، مشيراً إلى أنه في عام 2021 تم وضع خطة متكاملة لحصر التعديات والمخالفات، من أجل حماية أمننا الغذائي مستقبلاً، لكن عبثاً فقد كانت المخالفات تزداد وتم حصرها.

أوضح رئيس مجلس مدينة مصياف، المهندس سعيد الخطيب، أن محافظ المنطقة أصدر تعليمات واضحة بإزالة التعديات والمخالفات التي تم بناؤها على الأراضي الزراعية، وخاصة تلك التي تقع داخل حدود التنظيم العمراني. وأكد الخطيب أن السلطات المختصة قامت بجرد شامل لهذه المخالفات، حيث تم تحديد مواقعها وأعدادها بدقة، استعدادًا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإزالتها، وذلك تطبيقًا لتوجيهات المحافظ الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية والالتزام بالخطط التنظيمية للمدينة.