يبدو أن وزارة التربية في سوريا تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الخاصة بشكل جدي، بهدف تحسين مراقبة وتوجيه هذه المؤسسات لضمان التزامها بالقوانين والتعليمات. من بين النقاط البارزة في هذه الجهود:
- إعداد دراسة لتعديل المرسوم 55: الوزارة تسعى إلى تعديل هذا المرسوم لضمان متابعة شاملة للمؤسسات التعليمية الخاصة من الألف إلى الياء. وتم تشكيل لجان معنية للإشراف وتصحيح المسارات التي تأثرت بظروف الحرب.
- تعميم الالتزام بالأقساط: تم إصدار تعميم للمؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الالتزام بالأقساط المعلنة في مديرية التربية. الوزارة تؤكد على أهمية الشفافية مع الأهالي، بحيث تكون الأقساط واضحة في لوحات الإعلانات داخل المدارس.
- التصنيف والأقساط: تم تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى أربع فئات، وتم تحديد الأقساط التعليمية والخدمية بناءً على هذا التصنيف. وقد وُضعت هذه الأقساط من خلال لجان مختصة بالتربية والقانون، مع مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن.
- الضابطة والإشراف: الوزارة تشرف إدارياً وتعليمياً على جميع المؤسسات المرخصة وغير المرخصة من خلال لجان إشراف وضابطة. اللجنة الضابطة مكلفة بضبط المؤسسات غير المرخصة وفرض العقوبات اللازمة.
- الإشراف على المؤسسات المخالفة: المؤسسات التي تواجه مشكلات مثل ضعف الأداء التعليمي أو فقدان الحيازة المشروعة للعقار يتم وضعها تحت إشراف الوزارة. في هذه الحالات، تدير الوزارة هذه المؤسسات تربوياً وإدارياً ومالياً.
- المدارس الافتراضية: المدارس الافتراضية، التي تخدم الطلاب السوريين في الخارج، تخضع لنفس الشروط المطبقة على المدارس الخاصة التقليدية، مع منع افتتاح مراكز حضورية داخل سوريا.
ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك مشكلات تتعلق بعدم التزام بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بالأسعار المحددة، حيث يتجاوز البعض بشكل كبير الأقساط المعلنة. يبدو أن الوزارة أمام تحديات كبيرة في فرض الالتزام وضمان العدالة للأهالي والطلاب.
