أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية يوم أمس عن إصدار التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في سورية، وهو الإصدار الأول من نوعه. وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، محمد سامر الخليل، أن هذا التصنيف يأتي ضمن مشروع “تطوير بيئة أعمال المشروعات”، ويهدف إلى توحيد وتوصيف الأنشطة الاقتصادية في البلاد من خلال رموز محددة تتماشى مع التصنيف الدولي للأنشطة الصادر عن الأمم المتحدة.
يتيح هذا التصنيف لكل نشاط اقتصادي رمزًا محددًا يسهم في تسهيل عملية تسجيل المشروعات ومتابعتها، كما يساعد في جمع وتحليل البيانات حول المشروعات المختلفة. ويشمل التصنيف الوطني تفاصيل تصل إلى مستويات خماسية وسداسية لتمكين توصيف أدق للأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخليل أن هذا النظام سيُسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في سورية.