الإعلان عن مشروع المدينة التكنولوجية في منطقة الديماس، الذي أعلنه وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، يمثل خطوة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير القطاع التكنولوجي في سوريا. الهدف من المشروع هو تجميع الصناعات البرمجية في مكان واحد لمدة ثلاث سنوات، وتوفير بنية تحتية حديثة لتشجيع المصدرين والمصنعين، مع تنظيم القطاع بشكل احترافي.
بحسب المهندس عمار سنان، المتخصص في المجال التكنولوجي، المشروع يُعتبر الأول من نوعه في سورية، رغم أن هناك نماذج مماثلة في دول عربية مثل الإمارات والسعودية ولبنان. يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة وتوفير مصادر دخل إضافية للحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم سوق التكنولوجيا في سوريا، الذي يعاني حاليًا من عدم التنظيم والفوضى.
أهداف المشروع:
- إنشاء قرية تكنولوجية تعمل بمثابة منطقة حرة لتنظيم الشركات العاملة في القطاع.
- تشجيع تسجيل الشركات التكنولوجية لتسهيل الحصول على تراخيص وإصدار “شهادات تسجيل شركات” مما يعزز الشفافية.
- دعم الشركات الناشئة وتوفير مساحات عمل مشتركة للشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف إيجار المكاتب.
نقاط القوة:
- احتضان الخريجين الشباب والمواهب التقنية السورية.
- تنظيم سوق استيراد الأجهزة وتسهيل التصنيع المحلي.
- تحقيق إيرادات من الإيجارات وتسجيل الشركات، ما يساهم في سد الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص.
نقاط الضعف:
- الإطار التنظيمي غير المكتمل لتكنولوجيا المعلومات، ما يؤدي إلى استيراد عشوائي وفوضى في السوق.
- ضعف نظام الضرائب في هذا القطاع، مع عدم وجود قواعد واضحة لتنظيم الشركات الخدمية.
المزايا:
- تكلفة عمالة منخفضة وقدرة تنافسية عالية.
- تحسين حوكمة القطاع التكنولوجي.
- توفير بنية تحتية تدعم الابتكار والتطور الرقمي.
التحديات:
- مقاومة بعض الجهات لهذا التغيير، خاصة من العاملين في الأسواق غير المنظمة.
- نقص الخبرة الحكومية في إدارة مثل هذه المشروعات التكنولوجية الضخمة.
المشروع يضع سورية على خارطة الثورة الرقمية العالمية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية التقنية ودعم رواد الأعمال الشباب.
