في سورية.. عشرات الألوف من الشركات العائلية بلا حوكمة مقابل 51 شركة مساهمة محوكمة.

سورية تعد الشركات العائلية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، وأساس اقتصاد المستقبل، والعمود الفقري لاقتصاد الدول والشكل التجاري الأكثر انتشاراً حول العالم.

وفي هذا الإطار أوضح المحاسب القانوني الدكتور سامي عبد الوهاب إن نسبة مساهمة هذه الشركات العائلية في الإنتاج الوطني أكثر من 70%، وإنها توظف أكثر من 60% من القوى العاملة، ومن المتوقع في عام 2030 أن تضيف الشركات العائلية أصولاً تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار، وتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر من 8000 إلى 10.720 شركة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت.

وأكد عبد الوهاب في تصريح لجريدة “تشرين” خلال محاضرته في جمعية المحاسبيين القانونيين أمس أنه لا بد للشركات العائلية في سورية من أن تعمل على نظامين؛ الأول الحوكمة على مستوى العائلة، والثاني الحوكمة على مستوى الشركة، وبالنسبة للنظام الثاني موجود في نماذج هيئة الأسواق والأوراق المالية، لكن لابد من التركيز والعمل على النظام الأول من خلال هيكلة العائلة من حيث كيفية إصدارها القرارات وتشكيل مجلس للعائلة ومجلس إدارة للشركة التابعة لها. واستعرض تجارب نجاح شركات عائلية مطبقة لممارسات الحوكمة.

ونوه عبد الوهاب إلى نقاط الضعف لحوكمة الشركات العائلية، والتي تتجلى في التوظيف طبقاً لعامل الثقة بدلاً من الكفاءة، تسريب الكفاءات، العاطفة والمشاكل العائلية، عدم الانضباط والمسؤولية، غياب معايير العمل والغموض وعدم الشفافية، القائد الأوحد، تنوع الأدوار بين أفراد العائلة، وعدم ثقة المستثمرين من خارج العائلة فضلاً عن ضعف الخلافة الملكية والقيادة.

أما الخبير الدكتور رازي محي الدين فشدد على أهمية حوكمة الشركات العائلية وفصل الملكية عن الإدارة وتطوير أداء الشركات سواء الخاصة أو الحكومية في سورية، مبيناً أن الشركات العائلية تعاني من الحمائية الزائدة، كما لا توجد حوكمة في الأداء الحكومي، بالتالي البيروقراطية والقرارات المعقدة وعدم وجود معلومات كافية عن ممارسات الحوكمة وآلية تطبيقها لدى الأفراد وذلك بسبب ضعف الكفاءات عند المالكين الوارثين (الأولاد أو الإخوة) عن مؤسس الشركة (الأب)، مضيفاً أن الدخول للشركات العائلية ليس مرتبطاً بالكفاءة وإنما بالثقة والولاء.

وكشف محي الدين أن عدد الشركات العائلية بعشرات الألوف في سورية، أما الشركات المساهمة فعددها قرابة 51 شركة فقط، والشركات المساهمة هي شركات محوكمة وأما بقية الشركات فهي بالغالب تحتاج للحوكمة، مختتماً بضرورة نشر ثقافة بيئة عمل مبنية على الكفاءة والتشاركية والعلم بكل الشركات العائلية والمساهمة والحكومية.

بينما أشار الدكتور إياد الطباع عضو مجلس إدارة بنك الشام إلى أهمية الشركات العائلية باعتبارها المسيطرة على الشركات الكبرى في معظم الدول العربية بنسبة 65% من اقتصادها، وبالتالي مهم جداً إعادة النظر بهيكل الملكية، وهيكلة علاقة المساهمين مع الملاك، وعلاقة الملاك مع الأطراف ذوي العلاقة، لافتاً إلى تعرض الشركات العائلية  إلى النقد على أنها شركات هوائية (حسب رغبة صاحب الشركة)، وعدم اتباعها الأنظمة والقوانين والأعراف المتبعة في الشركات النظامية، مشدداً على أنه لابد من قوننة الشركات العائلية بما يتوافق مع المعايير الدولية حتى يتم إدراجها في أسواق الأوراق المالية.

ولفت الطباع إلى أهم المعايير الواجب اتباعها؛ ضبط المواد البشرية من حيث التوظيف وتوصيف الوظيفة، بالإضافة إلى ضوابط المعايير المحاسبية لتكون متبعة لمعايير المحاسبة الدولية، فهناك الكثير من الدول وضعت أدلة استشارية للشركات العائلية تحاسب على أساسها من الجهات الرقابية.

 

ب