اللجنة العليا للتحول الرقمي ..اعتماد الرؤية المستقبلية بمنظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية .

تركز اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس حول المراحل التي قطعتها استراتيجيات وبرامج التحول الرقمي والإجراءات اللازمة لاستكمال إنجاز التحول الرقمي وفق البرامج التقنية والزمنية المحددة

وجرى خلال الاجتماع  مناقشة تطورات العمل على مشروع التوافق البيني للسجلات الوطنية، وبنتيجة النقاش تمت الموافقة على إدراج مشروع السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطة 2025 وتأمين الاعتماد المطلوب له.

وأقرت اللجنة توصيات لجنة ناقل البيانات الحكومي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للتحول الرقمي وتتضمن خطة تنفيذية وجدولاً زمنياً للجهات الحكومية لاستكمال الربط مع الناقل ووصل الجهات الجاهزة للربط والبدء باختبارات استثمار الخدمات، مع وضع مؤشرات أداء لعمل الناقل الحكومي.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الرؤية المستقبلية الخاصة بمنظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية والتي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية مؤلفة من 8 سجلات حكومية على الأقل حتى نهاية العام 2024 وهي (السجل المدني وسجل المركبات وسجلات البطاقات العائلية والآلية الإلكترونية، وسجلات الدعم، وسجلات الهجرة والجوازات والسجل التجاري والسجل الصناعي وسجل الدعم النقدي والسجل العام للعاملين بالدولة).