وزارة الصناعة ..قريباً منصة إلكترونية لتسويق الإسمنت.

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار بأن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء

انطلقت أعمالها وفق المدة المحددة لها بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2024 وتتم متابعة عمل الشركة في عدة محاور أهمها المحور الإنتاجي وزيادة الطاقات الإنتاجية كاشفاً عن وجود مشاريع استثمارية تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بالشركات العاملة إلى نحو 50 بالمئة وذلك من خلال إجراء تعديلات على بعض خطوط الإنتاج.

وبين جوخدار في تصريح لصحيفة” الوطن” بأنه يجري العمل على إدخال مطاحن حديثة تسمى المطاحن العمودية، وهي نظام عمل جديد أقل استخداماً للطاقة وذات كفاءة عالية تساعد في الحصول على مادة إسمنتية بمواصفات قياسية أعلى، وكشف عن مشروع لإطلاق منصة إلكترونية حضارية لتسويق مادة الإسمنت من خلالها وإيصالها إلى طالبيها من الفعاليات الاقتصادية، حيث تقلل الاحتكاك بين الموظف والزبون وتسهم في تبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع أفقياً لإحداث معامل جديدة لصناعة الإسمنت وهذا يتطلب زيادة في كميات الإسمنت اللازمة، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار، وبخصوص الأسعار،

ولفت الوزير إلى وجود تكاليف معروفة وأهمها حوامل الطاقة، ورغم التغير في أسعار المشتقات النفطية ولاسيما الفيول إلا أن أسعار بقيت ثابتة من دون تعديل بهدف دعم هذه الصناعة، مؤكداً أن الوزارة تتابع نشاط الشركة من حيث الإنتاج وزيادته، إضافة إلى عمليات التسويق لمواد البناء وآلية توسيع نشاط الشركة من خلال تأمين مواد البناء للفعاليات الاقتصادية.

ورأى جوخدار أن إعادة هيكلية وزارة الصناعة ودمج المؤسسات خطوة مهمة تكمن في تخفيض المستويات الإدارية وترشيد العمل والحد من الروتين في المعاملات والتدرج الوظيفي، والأهم معالجة العديد من العقبات التي تواجه المؤسسات والشركات.

وأوضح أن الشركات المحدثة اليوم نقلت وزارة الصناعة من 8 مؤسسات و101 شركة إلى 4 شركات، لكل منها أربع أو خمـس فروع فقط حسب الحاجة، حيث يتم العمل على وضع آليات عمل متطـورة ومرنة نسعى من خلالها إلى تحقيــق الغايـة المرجـوة من إحداث هـذه الشـركات بما يسـهم في زيـادة الإنتـاج والإنتاجيـة.

وزارة الصناعة تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسويق الإسمنت، الهدف منها تسهيل عملية التجارة والترويج لهذا المنتج الحيوي. ستوفر المنصة فرصة للشركات المصنعة لعرض منتجاتها وتسويقها عبر الإنترنت، مما سيساهم في زيادة الوعي وتحسين الوصول إلى المستهلكين. ستكون هذه المنصة خطوة هامة في تعزيز قطاع الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.