شهدت شركات التأمين السورية تحديات كبيرة في مواجهة التضخم والارتفاع الهائل في أسعار السلع والممتلكات خلال السنوات الأخيرة. هذا التضخم أثّر بشكل ملحوظ على القطاع التأميني، حيث أصبحت أقساط التأمين الحالية غير كافية لتغطية القيمة المتضخمة للممتلكات والمنشآت، بينما تبدو هذه الأقساط كبيرة مقارنة بالأجور والرواتب المتاحة.
أوضح رافد محمد، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، أن غياب معيدي التأمين الخارجيين بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا جعل من الضروري البحث عن بدائل محلية. وقد تم تفعيل شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين كمعيد رئيسي لمعظم شركات التأمين المحلية، إلى جانب إنشاء مجمعات إعادة تأمين محلية تغطي مجالات مثل المصارف والحرائق ونقل البضائع.
أدى غياب المعيدين الخارجيين إلى اعتماد حلول محلية للتأمين على الممتلكات، منها تجزئة المخاطر واستخدام مبدأ الخسارة الأولى، مما سمح لشركات التأمين المحلية بتقديم تغطية مناسبة حتى في ظل الظروف الصعبة.
من جانبه، أشار الدكتور عمار آغا، المدير السابق لهيئة الإشراف على التأمين، إلى أن رأس المال ليس العامل الوحيد المؤثر في قدرة شركات التأمين على الاكتتاب، حيث ترتبط هذه القدرة بشكل أساسي باتفاقيات إعادة التأمين المتاحة. كما أكد أن التضخم وارتفاع سعر الصرف قد أثرا سلباً على جميع أطراف العملية التأمينية، بما في ذلك قدرة الشركات على تقديم تغطية كاملة.
ورغم التحديات، تمكنت السوق السورية من تقديم حلول مهنية تعزز من قدرات الشركات المحلية في غياب المعيدين الخارجيين، مما ساهم في استمرار عمل سوق التأمين بشكل معقول في ظل الظروف الصعبة.
