في تصريح صحقي اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق أن ارتفاع الأسعار لا يتأثر بشكل كبير بسعر الصرف وحده، خصوصاً إذا ترافق استقرار الصرف مع زيادة التكاليف الأخرى مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز. هذه الزيادة في التكاليف تساهم في رفع الأسعار بشكل فوري، سواء بالنسبة للصناعة أو النقل أو البيع. على سبيل المثال، زيادة سعر المازوت بنسبة 5 بالمئة تؤدي إلى زيادة أسعار السلع بنسبة 5 بالمئة أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يواجه التجار صعوبات في الحصول على المواد وصعوبة في الاستيراد، إلى جانب ضعف الاستهلاك، مما يدفعهم لتحميل تكاليف شراء المواد غير المباعة على الأسعار النهائية للسلع.
وأشار إلى مشكلة أخرى تتعلق بالقيود على السحب من البنوك وتجميد الأموال في منصة تمويل المستوردات، مما يؤدي إلى إبطاء دورة رأس المال. بدلاً من تدوير رأس المال يومياً وتحقيق ربح بنسبة 1 بالمئة يومياً، تصبح دورة رأس المال سنة كاملة، مما يزيد من الأسعار أيضاً.
وأوضح أن هذه الظروف أدت إلى إحجام بعض التجار عن العمل وهجرة البعض الآخر إلى دول مجاورة ذات قوانين اقتصادية أكثر سهولة، مما أدى إلى احتكار عدد قليل من التجار المتبقين للسوق. على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد التجار الذين أغلقوا منشآتهم، فإن الانتخابات الجارية لغرفة تجارة دمشق أظهرت تراجعاً في عدد التجار الذين يحق لهم الانتخاب، حيث بلغ عددهم 4990 مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي، مما يشير إلى تقلص عدد التجار الفعلي إلى 5 بالمئة فقط من مجمل السجلات التجارية الموجودة. دمشق، التي تعتبر قلب التجارة في سورية، أصبحت الآن تحتوي على عدد تجار أقل من محافظة طرطوس، مما يعكس خسارة في رؤوس الأموال والفكر الاقتصادي.
من جانبه، أعاد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الفائت إلى ضعف الرقابة التموينية على الأسواق وانفلات الأسعار. وأشار إلى أن الحلول القسرية التي تتبعها الحكومة لم تكن مجدية، داعياً إلى توفير المواد في الأسواق وإلغاء حلقة الوساطة بين التاجر والمستهلك. وأكد على أهمية تفعيل التدخل الإيجابي في الأسواق من خلال مؤسسات مثل السورية للتجارة، التي تمتلك 1400 منفذ تسويقي، والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، التي تمتلك 25 منفذاً. وطالب بضرورة افتتاح أسواق هال جديدة في المدن والمناطق الريفية لتقليل أجور النقل وتسهيل وصول المواد.
وفيما يخص التجار، أكد المعقالي أن لديهم مسؤوليات كبيرة في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن بعض التجار يتعاونون مع عناصر الضابطة التموينية مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. وأوصى بضرورة ضبط الضابطة التموينية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة حتى لو كانت أسعارها منخفضة، حيث يلجأ البعض لبيع منتجات بأسعار منخفضة على حساب الجودة.
