كشف المكتب المركزي للإحصاء عن حجم قوة العمل ومعدلات البطالة حسب الجنس الصادرة بناء على مسح قوة العمل لعام 2022، أن قوة العمل في سورية خلال هذا العام بلغت 5.964.458 شخصاً ما يعادل 26 بالمئة من إجمالي عدد السكان (الذي قدر وفق المكتب بـ23.2 مليون نسمة)، وبنسبة تراجع بلغت 9 بالمئة عن عام 2010 والتي كانت 6.5 ملايين شخص.
وأشارت بيانات المكتب المركزي وفق ما ذكرته صحيفة”الوطن” إلى أن إجمالي عدد المشتغلين في العام 2022 بلغ 4،550،797 مشتغلاً ما يمثل نسبة 20 بالمئة من إجمالي عدد السكان، و76 بالمئة من إجمالي حجم قوة العمل، بلغ نسبة الذكور منهم 78 بالمئة بحوالي 3.5 ملايين مشتغل، في حين بلغت نسبة الإناث منهم 22 بالمئة من إجمالي العاملين بحوالي 992 ألف مشتغلة، بمعدل تراجع بلغ 10 بالمئة مقارنة بعام 2010 والذي كان أكثر من 5 ملايين مشتغل.
ووفقاً للمسح بلغ عدد المتعطلين عن العمل (15 سنة فأكثر) 1.413.661 متعطلاً بنسبة 6 بالمئة من إجمالي السكان و24 بالمئة من جحم قوة العمل، منهم 1.178 مليون متعطل لم يسبق لهم العمل سابقاً ما يعادل 83 بالمئة من إجمالي المتعطلين في حين بلغ عدد المتعطلين الذين خسروا عملهم نحو 235 ألفاً، في وقت كان التعطل وفق الجنس من نصيب الإناث بنسبة 53 بالمئة حيث بلغ عدد المتعطلات ما يزيد على 752 ألف متعطلة، في حين بلغت نسبة المتعطلين من الذكور 47 بالمئة بعدد 661 ألف متعطل، بنسبة نمو بإجمالي عدد المتعطلين عن العمل في عام 2010 بلغ 197 بالمئة والذين كانوا نحو 476 ألف عاطل.
ونوه المكتب بأن المسح في عام 2022 شمل كل المحافظات باستثناء جزء من محافظات (حلب، إدلب، الحسكة، دير الزور، الرقة).
وعلق مدير مكتب الإحصاء الأسبق الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش على هذه الاحصائيات قائلاً: من خلال النقاش مع الزملاء من الأساتذة المختصين في البيانات الخاصة بالقوة البشرية وقوة العمل تبين وجود إشكاليات كبيرة في البيانات الإحصائية، بدءاً من العدد المقدر عن السكان والذي وصفه بالمبالغ به بشكل كبير وخاصة في ضوء المعلومات عن الهجرة الكبيرة التي حصلت خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية والتي تعتبر أرقام المرفوع الدعم عنهم بسبب السفر أحد المؤشرات على ارتفاع عدده.
وبرأي عرش فإن هذه البيانات المتعلقة بقوة العمل يشوبها نوع من الخلل، إذ إنه من غير الواقعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بالبلاد والتي لجهة البيانات المتعلقة بالمشتغلين والمتعطلين عن العمل.
وقالت الباحثة الاقتصاد الدكتورة رشا سيروب لـ«الوطن»: تظهر بيانات المكتب المركزي للإحصاء عن انخفاض في قوة العمل بأكثر من 270 ألف شخص، أي إن عدد الذين يبحثون عن عمل انخفض بمقدار 270 ألف شخص، وهذا من المفترض أن ينعكس على انخفاض في معدلات البطالة، لكن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدلات البطالة إلى 23.7 بالمئة وهي ناتجة عن فقدان أكثر من 320 ألف فرصة وظيفية!
و اعتبرت أن المؤشرات ذات الخطورة ليس ارتفاع معدلات البطالة فحسب، بل أيضاً عندما نعلم أن أكثر من 83 بالمئة من العاطلين عن عمل لم يعملوا سابقاً، بمعنى في سورية قوة بشرية تبلغ 1.17 مليون شخص يفتقدون الخبرات والمهارات العملية، وهو ما يشكل تهديداً على كفاءة رأس المال البشري وتدهور المخزون التراكمي للخبرات وما يمثله من انعكاس على إضعاف القدرة على النمو الاقتصادي القائمة على الموارد البشرية.
